باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - جو روانی حاصل از اجرایی شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران و تشدید تحریم‌ها منجر به افزایش قیمت ارز و طلا در کشور شده است.    

این امر موجب شده تا این سوال به ذهن متبادر شود چرا مسئولان نمی‌توانند این بار روانی را کنترل و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند.

در شرایطی که قیمت‌ ارز و طلا بی‌حساب و کتاب و به بهانه جو روانی اسنپ‌بک بالا می‌رود اظهارات علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اوضاع را پیچیده‌تر و یا به‌عبارتی آشفته‌تر کرده است.

سکوت طبق قانون

مدنی‌زاده گفته است وزیر اقتصاد به هیچ عنوان پاسخگوی هیچ‌کدام از سیاست‌های ارزی و پولی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، نیست.

وی افزود: در روز رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کردم که وزیر اقتصاد نمی‌تواند در برابر سیاست‌های ارزی پاسخگو باشد، چراکه تنها یک رای در هیأت عالی بانک مرکزی دارد و سیاست‌های ارزی و پولی کشور به‌طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و به‌صورت مشخص، مسئول اول و آخر در حوزه مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم به‌شمار می‌رود.

مدنی‌زاده اظهار کرد: براساس قانون مصوب مجلس تمام اعضای هیات عالی نظارت بانک مرکزی به غیر از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند بنابراین اگر براساس قانون و اصل شفافیت بانک مرکزی صورت جلسات را منتشر می‌کردند و مشخص می‌شد که من به‌عنوان وزیر اقتصاد شریک این تصمیمات و سیاست‌ها بوده‌ام یا خیر.

شاید قبول این اظهارات از طرف کسی که سکان هدایت اقتصاد کشور را برعهده دارد غیرقابل قبول باشد، اما نکته اینجاست که مدنی‌زاده طبق قانون این اظهارات را بر زبان آورده است و از نظر قانونی نمی‌توان به او خرده گرفت.  

طبق جز (پ) ماده ۱۱ برنامه پنج‌ساله هفتم که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است مسئولیت ثبات¬بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی برعهده بانک مرکزی است.

نکته‌ای که در اینجا به ذهن متبادر می‌شود این است که ازجمله دلایل استیضاح عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ سوءمدیریت وزیر در بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملّی بود.  

درباره اینکه وزیر اقتصاد مسئول ثبات‌بخشی به نرخ ارز نیست و همه مسئولیت‌ها برعهده بانک مرکزی است باید پرسید پس وظیفه وزیر اقتصاد چیست؟، آیا باید در برابر گرانی نرخ ارز و طلا بی‌تفاوت بنشیند و نگاه کند و هیچ اقدامی انجام ندهد. وقتی بانک مرکزی در زمینه مهار گرانی ناتوان است آیا نباید از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود تا جلوی گرانی ارز و طلا گرفته شود.

حسین صمصامی مزرعه آخوند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات وزیر اقتصاد درخصوص اینکه نسبت به سیاست‌های ارزی پاسخگو نیست، گفت: در قانون برنامه هفتم، مسئول ثبات‌بخشی به نوسانات نرخ ارز و هدایت نقدینگی به سمت تولید و تورم بانک مرکزی است و تورم که در قانون برنامه هفتم آمده تورم یک رقمی ۹/۵ درصدی است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: طبق جز (پ) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت‌دهی نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی برعهده بانک مرکزی است. اگر چنانچه آقای وزیر اقتصاد چنین حرفی زده احتمالا با توجه به این ماده قانونی بوده که مسئولیت تورم و ارز با بانک مرکزی است.

همتی اگر می‌گفت به من ربطی ندارد، استیضاح نمی‌شد

صمصامی درباره استیضاح همتی که یک بخشی از آن به سیاست‌های ارزی برمی‌گشت، گفت: آقای همتی صراحتا در این موضوع ورود کرده بود و به بانک مرکزی هم فشار آورده بود و استیضاح وی براساس اسناد و مدارکی بود که او اعلام کرده بود که ما باید نرخ نیما را به نرخ بازار آزاد برسانیم و با نرخ توافقی یکی کنیم و ما به وی گفته بودیم که این کار چه آثار تورمی دارد که آقای همتی توجه نمی‌کرد یعنی اگر می‌گفت به من ربطی ندارد مجلس با او کاری نداشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اگر یک وزیری در موضوعی که به آن مربوط نیست دائم دخالت کند و بر یک نهاد فشار بیاورد، مجلس وظیفه دارد به آن رسیدگی کند.

این نماینده مجلس می‌گوید آقای همتی در همه موضوعات دخالت می‌کرد و اگر در چارچوب قوانین درست عمل می‌کرد قطعا استیضاح نمی‌شد لذا وقتی طبق قانون برنامه هفتم، وظیفه سیاست‌های ارزی با بانک مرکزی است برای چه آقای همتی دخالت می‌کرد و در آخر نرخ نیما را بالا برد که آقای فرزین در مجلس توضیح داد الان نرخ نیما ۴۵ هزار تومان است و من اگر بخواهم از این بالاتر ببرم تورم ایجاد می‌شود. در روز استیضاح از او پرسیدم مگر این حرف را نزدی که گفت من نگفتم پس چرا این کار را کردی. 

صمصامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه الان که آقای مدنی‌زاده طبق قانون می‌گوید مسئول سیاست‌های ارزی نیست آیا اوضاع نسبت به زمان آقای همتی بهتر شده است؟، گفت:  این یک بحث دیگر است؛ هر کسی که متولی سیاست غلط است و باعث می‌شود به سفره مردم فشار بیاید باید پاسخگو باشد و ما هم از ابزارهای قانونی استفاده می‌کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه مجلس درخصوص بانک مرکزی و تلاطمات قیمت ارز و طلا چه اقدامی انجام می‌دهد؟ اظهار کرد: مجلس تقریبا هیچ، در حد اینکه ما فعلا داریم تذکر می‌دهیم، داد و بیداد می‌کنیم و بنده به آقای رئیس‌جمهور و معاون اولش پیشنهاد می‌دهم وگرنه اگر شرایط کشور عادی بود به‌دلیل این تلاطمات ارزی و تورم‌هایی که در کشور ایجاد شده، قطع‌به‌یقین باید از آقای رئیس‌جمهور هم سوال می‌شد و هم او را به سمت عدم کفایت می‌بردند و ما واقعا باید این کار را انجام می‌دادیم، اما چون شرایط عادی نیست ما در حد تذکر، پیشنهاد و تعامل عمل می‌کنیم و از وزرای ذی‌ربط سوال می‌کنیم چون ما به‌عنوان مجلس می‌توانیم به رئیس بانک مرکزی تذکر دهیم، اما نمی‌توانیم از او سوال کنیم البته می‌توانیم برای بانک مرکزی تحقیق و تفحص بنویسیم که من نوشتم منتها باز مطرح شد که شرایط جامعه شرایط خاصی است که گفتیم خیلی خب، فعلا به تعویق بیفتد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: در شرایط موجود در ارتباط با بحث‌های مربوط به تلاطم‌های ارزی عمدتا در سران تصمیم‌گیری می‌شود البته در سران به لحاظ اجرایی مسئولیتش با شخص رئیس‌جمهوراست چون قدرت اجرا در دست رئیس‌جمهور است و قانون هم مکلف کرده که مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز، کنترل تورم و هدایت نقدینگی با بانک مرکزی است و رئیس‌جمهور در قبال این موضوع مسئول است چون رئیس‌جمهور حکم رئیس بانک مرکزی را می‌زند و چون ما نماینده‌های مجلس نمی‌توانیم رئیس بانک مرکزی را استیضاح کنیم و یا از او سوال بپرسیم مستقیما این امر متوجه شخص رئیس‌جمهور می‌شود منتها چون شرایط، شرایط عادی نیست لذا فعلا نماینده‌ها از باب تعامل، تذکر و پیشنهاد وارد می‌شوند وگرنه اگر شرایط جامعه عادی بود قطع‌به‌یقین باید ما می‌رفتیم به سمت استیضاح و سوال از رئیس‌جمهور.

اختلاف وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی 

صمصامی درخصوص این مطلب که با توجه به محدودیت مجلس در برابر بانک مرکزی آیا بهتر نبود در قانون برنامه پنج‌ساله، وزارت اقتصاد را به‌جای بانک مرکزی مسئول ثبات‌بخشی اقتصادی تعیین می‌کردید تا بتوانید از وزیر اقتصاد سوال کنید و تذکر دهید؟، گفت: قبلا به همین شکل بود؛ قبلا وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی را تعیین می‌کرد، اما الان به این شکل نیست و از یکدیگر جدا شدند. این موضوع در برنامه سوم نوشته شده و ما هم در برنامه سوم نقشی نداشتیم. اگر بخواهد این موضوع باشد باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشتر با یکدیگر هماهنگ باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اینکه وزیر اقتصاد می‌گوید تنظیم سیاست‌های ارزی به من ربطی نارد درست است چون طبق قانون صحبت می‌کند، اما نشان می‌دهد یک اختلافاتی بین اینها وجود دارد که چنین حرفی را می‌زند.

قیمت صعودی طلا و ارز نشان‌دهنده نبود نظارت کافی بر بازار است چون بهانه جو روانی تا یک جایی کارساز است، اما افزایش دقیقه به دقیقه قیمت طلا نمی‌تواند فقط به‌دلیل جو روانی باشد بلکه نشان‌دهنده سودی است که سودجویان از گرانی طلا و ارز می‌برند.