باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که شمار فارغ‌التحصیلان حقوق و پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت روندی فزاینده یافته، هشدار‌ها نسبت به پیامد‌های اجرای بدون ضابطه قانون تسهیل افزایش یافته است. بر اساس نتایج یک نظرسنجی تخصصی که با مشارکت بیش از ۹۱۰ وکیل دادگستری در کانال «بازتاب» انجام شده، بیش از ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان، «افزایش بی‌ضابطه ظرفیت پذیرش وکلا» و «فقدان فرصت‌های شغلی پایدار» را از مهم‌ترین بحران‌های نهاد وکالت ارزیابی کرده‌اند.

علی شایان‌منش، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، ابعاد مختلف این بحران مورد بررسی قرار گرفت.

او در این باره گفت: وکالت یکی از ارکان حیاتی تضمین حق دفاع و استقلال قضایی است. اما رشد نامتوازن تعداد وکلا بدون درنظر گرفتن ظرفیت اشتغال و نیاز‌های واقعی جامعه، سبب ایجاد بحران بیکاری، فرسودگی شغلی و تضعیف شأن حرفه‌ای وکلا شده است.

شایان‌منش با انتقاد از فقدان تحلیل کارشناسی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌ها تصریح کرد: اجرای این قانون بدون توجه به واقعیات میدانی و ظرفیت منطقه‌ای، منجر به نابرابری در توزیع فرصت‌های شغلی و افت کیفیت خدمات حقوقی شده است. امروز بسیاری از وکلای جوان حتی پس از پایان دوره کارآموزی، از داشتن پرونده فعال و درآمد پایدار محروم هستند.

او همچنین با اشاره به تعلل در اصلاح این قانون و پیامد‌های آن برای نظام قضایی کشور هشدار داد: نظام عدالت، پیش از هر چیز نیازمند وکلای متخصص، باانگیزه و دارای امنیت شغلی است. عدم اقدام جدی برای اصلاح قانون تسهیل می‌تواند به تضعیف استقلال قضایی، کاهش کیفیت دادرسی، افت اعتماد عمومی به نهاد عدالت و از دست رفتن سرمایه انسانی در حرفه وکالت منجر شود.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای فارس، راهکار‌هایی را برای عبور از وضعیت فعلی پیشنهاد داد: بازنگری فوری در سیاست‌های پذیرش وکلا با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای، تخصصی و نیاز‌های واقعی؛  اصلاح قانون تسهیل و ایجاد تعادل میان تعداد وکلا و فرصت‌های شغلی موجود؛ گسترش خدمات نوین حقوقی در حوزه‌های داوری، میانجی‌گری، حقوق فناوری و مشاوره کسب‌وکار و تقویت حمایت صنفی از وکلای تازه‌وارد از طریق سامانه‌های فرصت‌یابی، صندوق‌های حمایتی و مهارت‌افزایی تخصصی.

او همچنین بر نقش مؤثر رسانه‌ها در بازنمایی واقعیت‌های حرفه وکالت تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با تبیین علمی و بی‌طرفانه چالش‌ها، به نهاد‌های قانون‌گذاری و قضایی در تصمیم‌گیری بهتر کمک کنند. بیان واقعیت‌ها به دور از هیجانات، راه عبور از بحران است.

شایان‌منش در پایان هشدار داد: بی‌توجهی به ضرورت اصلاح ساختاری و قانونی در حرفه وکالت، در نهایت متوجه کل نظام قضایی خواهد شد. اکنون زمان تصمیم است، نه تعلل.

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری