
باشگاه خبرنگاران جوان - سعید جعفری روز سهشنبه در دومین جلسه حمل و نقل صنایع دریایی به میزبانی ایزوایکو، با بیان اینکه فعالیتهای کشتیسازی در حوزه شناورهای متوسط از دهه ۷۰ آغاز شده، افزود: ابتدای دهه ۸۰، شرکتهای زیادی در زمینه ساخت شناورهای متوسط و بزرگ فعالیت خود را شروع کردند که سرمایهگذاری در این بخش تا پایان دهه ۸۰ ادامه یافت.
جعفری، ایزوایکو را تنها شرکت داخلی دارای قابلیت تعمیر اساسی «جکآپها» معرفی کرد و افزود: این شرکت از سال ۱۳۵۲ تاکنون، ۳۴۵ شناور ساخته و در ۱۷ پروژه فراساحلی نقش آفرینی کرده است. همچنین تعمیرات ۱۲ سکوی حفاری در این مرکز انجام شده که تقریباً شامل همه سکوهای حفاری کشور میشود.
مدیرعامل ایزوایکو با تقسیمبندی ظرفیتهای ساخت و تعمیر، تصریح کرد: این مجموعه توانایی ساخت شناورهای کوچک (تا ۳ هزار تن)، شناورهای متوسط (تا ۳۵ هزار تن) و شناورهای بزرگ با ظرفیت نامحدود را داراست؛ به طوری که میتوانیم بزرگترین شناورهای تجاری دنیا را در این مجتمع پذیرش کنیم.
وی با اشاره به دریافت مجوز منطقه ویژه اقتصادی از هیئت وزیران، خاطرنشان کرد: ایزویکو تنها یارد سازنده تجهیزات فراساحلی است که گواهینامه بینالمللی برای ساخت سازههای تا ۱۵۰۰ تن را دارد و تنها مرکز تاییدشده برای ساخت سکوی ۲۴ هزار تنی فاز ۱۱ پارس جنوبی است.
جعفری با بیان اینکه صد درصد سهام این شرکت متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) است، تاکید کرد: ایزویکو به نوعی بازوی اجرایی سازمان گسترش در پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد دریامحور است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و در هیئت وزیران و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعریف کسبوکارهای مرتبط با دریا پرداخت و گفت:این کسبوکارها شامل فعالیتهایی است که «در دریا»، «از دریا» یا «به دریا» مرتبط هستند و حوزههایی، چون استخراج منابع هیدروکربنی، تجارت دریایی، صنایع دفاعی، گردشگری دریایی، استخراج معادن، آبشیرینکنها و انرژیهای تجدیدپذیر را در بر میگیرد.
مدیرعامل ایزویکو از همکاری این شرکت با دانشگاههایی مانند علم و صنعت و هرمزگان در زمینه پروژههای نوآورانه مانند استحصال انرژی از جزر و مد خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با توسعه این همکاریها، گامهای بلندی در راستای اقتصاد دریامحور برداشته شود.
جعفری با اشاره به سرمایهگذاری ۵۸۰ میلیون دلاری تنها برای ساخت حوضچه آرامش و دیوارهای موجشکن، بر عزم این شرکت برای توسعه هرچه بیشتر صنایع دریایی کشور مطابق با استانداردهای جهانی تاکید کرد.
تدوین و اصلاح آییننامهها با رویکرد توسعه متوازن
رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور نیز در این نشست، بر لزوم هماهنگی و انسجام بینبخشی برای توسعه متوازن و پایدار صنایع دریایی تاکید کرد.
سیدمهدی هادوی با اشاره به مسئولیت دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، خواستار مشارکت فعال تمامی ذینفعان در فرآیند تدوین، اصلاح و تمرین آییننامهها و درسنامههای مرتبط شد.
وی تصریح کرد: دبیرخانه متعهد است تا با پرهیز از موازیکاری و همپوشانی، بستری برای همکاری سازنده بین دستگاههایی همچون سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل شیلات و دیگر نهادهای متولی فراهم آورد.
رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی اظهار کرد: ما در این شورا گرد هم آمدهایم تا به جای دیگری نیز تصمیم بگیریم. نمیتوانیم توسعه بنادر را به بهای نابودی محیطزیست دنبال کنیم یا چنان سختگیری زیستمحیطی داشته باشیم که صنعت را به نابودی بکشاند. این رویکرد در بخشهایی مانند نفت، صنایع فراساحلی و آبزیپروری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: مدیران دولتی در طول زمان در پستهای مختلفی خدمت میکنند، اما تصمیمات آنان باید در راستای منافع کلان صنعت و کشور باشد، نه حل مشکل یک بخش خاص در مقطع زمانی کنونی.
هادوی با قدردانی از برپایی این میز تخصصی، حضور نمایندگان استانداری و مدیران ارشد دستگاههای اجرایی استان را فرصتی مغتنم برای تصمیمسازی دانست و گفت: هر آنچه در این استان به عنوان یک الگو تصویب و اجرا شود، برای دیگر استانهای ساحلی مانند سیستان و بلوچستان و بوشهر نیز راهگشا خواهد بود و ما باید از تجربیات گذشته درس بگیریم و از تکرار روشهای ناموفق پرهیز کنیم.
وی در ادامه با اشاره به حضور ارزشمند انجمن سازندگان کشتی با ۳۵ عضو، نقش انجمنهای تخصصی را در پیوند بخش خصوصی و دولت بسیار کلیدی توصیف کرد و گفت: صدای یک انجمن با پشتوانه چندین شرکت، وزن و اعتبار متفاوتی دارد. از این رو، از تمامی انجمنها درخواست دارم تا مسائل و پیشنهادات خود را از این کانال پیگیری کنند.
رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در پایان با معرفی کارشناسان مجرب حاضر در جلسه، اعلام کرد: دبیرخانه آمادگی کامل دارد تا در هر زمان، برای رفع مشکلات و ارتقای هماهنگیها، در خانه صنایع دریایی و حتی در سطح شورای عالی صنایع دریایی، خدمترسانی کند.
وی با اعلام آمادگی برای ارتباط مستقیم، از تمامی ظرفیتها برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف صنعت دریایی کشور ابراز آمادگی کرد.
سند راهبردی توسعه دریامحور؛ دستاوردی برای کشور
قائم مقام استاندار هرمزگان در امور آموزشی و پژوهشی و دستیار ارشد در اجرای برنامهها و سیاستهای توسعه دریا محور در هرمزگان، با اشاره به جایگاه بیبدیل این استان در اقتصاد دریامحور کشور، بیان کرد: بر اساس مطالعات میدانی و تحقیقات انجامشده، تنها از ۱۵ درصد از ظرفیتهای اقتصادی دریا در کشور استفاده میشود و ۸۵ درصد این ظرفیت عظیم همچنان خالی و غیرفعال مانده است.
احسان کامرانی با اشاره به تدوین «سند توسعه دریامحور استان هرمزگان» که به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی و با مشارکت گسترده نهادهای علمی، نظامی، امنیتی و اقتصادی در حال نهاییشدن است، گفت: این سند را میتوان یکی از جامعترین و بهترین اسناد توسعه تدوینشده پس از انقلاب دانست که مراحل پایانی خود را میگذراند و بهزودی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سران سه قوه نهایی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این سند نهتنها پشتیبان مصوبات کلان مانند «۴۴ ماده مصوب توسعه دریامحور» است، بلکه میتواند نقشه راهی برای کل کشور در بهرهبرداری از فرصتهای دریایی باشد.
قائم مقام استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه هیچ استانی در کشور، توان و ظرفیت هرمزگان را در حوزه دریا ندارد، اظهار کرد: اقتصاد استان بهطور مستقیم و غیرمستقیم و در بخشهایی همچون گردشگری، شیلات، صنایع، نفت، گاز و حتی ورزش، وابسته به دریا است.
کامرانی با اشاره به شرایط ویژه کشور، «سواحل مکران» و «اقتصاد دریامحور» را یکی از کلیدیترین راههای ایجاد تحول اقتصادی و دورزدن تحریمها دانست و گفت: به اعتقاد کارشناسان، دو حوزه «اقتصاد دریامحور» و «اقتصاد دیجیتال» دارای بیشترین پتانسیل برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور هستند.
وی از همکاریهای بینالمللی در تدوین این سند خبر داد و افزود: از نظرات سه صاحبنظر بینالمللی از کشورهای ژاپن، انگلستان و نروژ در حوزههای «توسعه بر مبنای محیط زیست»، «توسعه مبتنی بر اکوسیستم» و «توسعه بر مبنای جوامع محلی» استفاده شده است.
این مقام مسئول در هرمزگان با اشاره به درخواست کشورهای همسایه از جمله عمان، بر لزوم ساخت شناورها و قایقهای استاندارد و بینالمللی برای مقابله با قاچاق و تسهیل تردد دریایی تاکید کرد و گفت: با ساخت شناورهای استاندارد میتوان علاوه بر رفع چالش قاچاق، زمینه را برای حضور در بازارهای منطقهای و بینالمللی فراهم و تحریمها را دور زد.
کامرانی از برنامههای آینده شامل، برگزاری میزهای تخصصی و همایشهای بینالمللی با محوریت توسعه دریامحور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همه دستگاهها و مراکز علمی، گامهای بلند و موثری برای تحقق اقتصاد دریامحور برداشته شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، با تشریح موانع و چالشهای جدی پیشروی استانهای ساحلی و صنعت کلیدی شناورسازی، بر لزوم اصلاحات ساختاری در فرآیند صدور مجوزها و همچنین ایجاد زیرساختهای مناسب بازار برای صنایع مادر مانند «ایزوایکو» تأکید کرد.
خلیل قاسمی در سخنانی با اشاره به اینکه چالشهای هرمزگان به عنوان یک استان ساحلی، در واقع مسائلی ملی هستند، افزود: ما با محدودیت ظرفیت دریا مواجه هستیم، در حالی که شاهد ورود تجهیزات و کالاها با تریلر به استان هستیم؛ این وضعیت، نیاز مبرم به توسعه زیرساختهای لجستیکی دریایی را گوشزد میکند.
رییس سازمان صمت هرمزگان عمدهترین دغدغه حال حاضر این حوزه را «مسائل تحریمی» و «بروکراسی طاقتفرسای اداری» دانست و افزود: در حوزه دریا، بهویژه در بخش شناورسازی، تعدد مجوزها بلای جان صنعتگران شده است و شناورسازان از دست من و سایر دستگاهها خسته شدهاند و این حجم از مجوزها روند کار را فلج کرده است.
وی با انتقاد از پراکندگی و تکرار مجوزها، خواستار تجمیع و سرفصلبندی آنها شد تا ضمن تسهیل فرآیندها، بستر مناسبی برای سرمایهگذاری و توسعه صنعت فراهم شود.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شرکت کشتیسازی (ایزوایکو) اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین نیازهای ایزوایکو، تقویت زیرساختهای بازار است. با وجود آمادگی بالای دوستان در مجموعه، هجمه و تمرکز اصلی بازار برای خدمات و محصولات این صنعت عظیم، در تهران قرار دارد و نه در استان هرمزگان.
وی با بیان این نکته که این تمرکز بازار در پایتخت، چالشهای متعددی را برای بزرگترین مرکز کشتیسازی کشور ایجاد کرده است، بر لزوم توسعه زیرساختهای اقتصادی و بازرگانی در بندرعباس برای حمایت مستقیم از صنایع بومی تاکید کرد.
گفتنی است؛ پس از دومین جلسه حمل و نقل صنایع دریایی، رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور به همراه مدیرعامل مجتمع کشتی سازی فراساحل ایران (ایزوایکو) و جمعی از مسوولان استانی از روند فعالیتهای این مجتمع بازدید کردند.