باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در برنامه روی خط خبر با بیان اینکه  تورم عمومی یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت اجاره بها است. زمانی که تورم افزایش می‌یابد، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به تغییرات قیمت‌ها در حوزه مسکن منجر شود.

وی ادامه داد: در صورتی که  نرخ تورم سالانه ۳۰ درصد باشد، این احتمال وجود دارد که اجاره بها نیز به همان نسبت افزایش یابد. اما واقعیت این است که مردم در یک بازه زمانی معین، توان پرداخت اجاره‌های بسیار بالا را ندارند.

گودرزی توضیح داد:  وزارتخانه‌ها و هیئت دولت تصمیم به واگذاری اختیارات در زمینه تعیین حد نصاب اجاره بها به استانداری‌ها گرفته‌اند. این تصمیم به منظور تطابق با شرایط جغرافیایی و اقتصادی هر استان اتخاذ شده است. استانداری‌ها می‌توانند با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق خود، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

گودرزی با بیان اینکه مردم به یک بلوغ فکری رسیده‌اند و دیگر توان پرداخت اجاره‌های نامعقول را ندارند. این موضوع باعث شده است که تقاضا برای اجاره‌های معقول‌تر افزایش یابد گفت: در سال ۱۴۰۱، بسیاری از مستاجران در تهران و سایر شهر‌ها به دنبال اجاره‌هایی بودند که با توان مالی آنها سازگار باشد و از افزایش‌های نامعقول بپرهیزند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد:در مورد افزایش اجاره بها، پیشنهاداتی از سوی مردم ارائه شده است که زیر ۲۵ درصد باشد. این موضوع به مسئولین مربوطه اطلاع داده شده و انتظار می‌رود که در صورت افزایش بیشتر، برخورد‌های صنفی انجام گیرد.

گودرزی افزود: سازمان تعزیرات و دیگر نهاد‌های نظارتی حق دارند تا به شکایات مالکین و مستاجران رسیدگی کنند و در صورتی که اجاره‌ها بیش از حد مجاز افزایش یابد، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: وضعیت اجاره بها و ارتباط آن با تورم عمومی نشان‌دهنده نیاز به تدابیر دقیق‌تری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به بلوغ فکری مردم و تصمیمات استانداری‌ها، انتظار می‌رود که به تدریج شاهد بهبود شرایط در بازار اجاره مسکن باشیم. این موضوع نیازمند نظارت و واکنش به‌موقع نهاد‌های مسئول خواهد بود.