دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه گفت: هیچ بانکی حق تعیین ضوابط غیرقانونی برای پرداخت وام ازدواج را ندارد و در صورت مشاهد در راستای صیانت از حقوق عمومی برخورد قانونی و جدی خواهد شد.
دبیر کانون بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی با انتقاد از افزایش سقف وام ازدواج در این کمیسیون معتقد است که با این شرایط پرداخت وام ازدواج نوبتی میشود.
جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور نشان میدهد دولت وام قرضالحسنه ازدواج جوانان را ۱۵ میلیون تومان مانند سال جاری تصویب کرده و به مجلس ارسال خواهد کرد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواست که اسامی افرادی را که دارای وامهای سنگین هستند و از بازگردندان آن خود داری میکنند را اعلام کنند.
وام ازدواج از 10 میلیون تومان به 15 میلیون تومان افزایش یافته، اما متاسفانه بانکها در برابر پرداخت این وام مقاومت میکنند. این در حالی است که منابع قرضالحسنهای که در اختیار بانکها قرار دارد براحتی کفاف پرداختهای این بخش را پوشش میدهد.