احمد حاتمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: شرکت‌داری اقدامی غیرقانونی است که مبدأ شکل‌گیری آن از جائی شروع شد که بانک‌ها برای دور شدن از دریافت و پرداخت بهره که عملی غیرشرعی بود تصمیم به مشارکت به صورت حقوقی پرداختند یعنی خرید سهام در شرکت‌ها، و به این ترتیب عملا بانک‌ها در شرکت‌داری ورود پیدا کردند و از طرف دیگر با پیروزی انقلاب اسلامی صاحبان شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ که رابطه خوبی با دولت قبلی داشتند از ترسشان این صنایع را رها کرده و از کشور رفتند به این ترتیب کارخانجات بزرگی بدون صاحب مانده بود سرانجام قوانینی تنظیم شد که بر اساس آن بخشی از این صنایع به دولت سپرده شد و بخش دیگر به بانک‌ها واگذار شد و به این ترتیب نیز تعداد شرکت‌هایی که به دست بانک‌ها افتاد افزایش یافت.
 
حاتمی ادامه داد: به این ترتیب بانک‌ها به حوزه‌‌ای ورود پیدا کردند که نه تجربه‌ای در آن داشتند و نه برای آن آموزش دیده بودند و به این ترتیب شرکت‌های تحت نفوذ بانک‌ها به مرز ورشکستگی رسیدند؛ پس از ده سال قانونی تنظیم شد که شرکت‌ها از بانک‌ها جدا شوند و به این روش که شرکت سرمایه‌گذاری تشکیل دهند که تخصصش نگهداری و اداره شرکت باشد و بانک‌ها تمام شرکت‌هایشان را به آن بانک‌ها انتقال دهند و شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها کلا منتقل به شرکت‌های سرمایه‌گذاری شود.
 
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: ورود بانک‌ها به شرکت‌داری، اقدامی نسنجیده است و این نه به نفع شرکت است و نه به نفع بانک‌ها اما متأسفانه قانون فوق در سال‌های اخیر مجددا زیر پا گذاشته شد و بانک‌ها به تأسیس شرکت‌ها روی آوردند.
 
انتهای پیام/