باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد دولت وفاق ملی، تا پایان اسفند ۱۴۰۳، ۱۴۴۳ صورت مالی شرکت‌های مشمول جزء (۱) بند (ح) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کرده است. این اقدام با هدف ارتقای شفافیت مالی، کاهش زمینه‌های فساد، تقویت فضای پرسشگری عمومی و فراهم کردن بستری برای تحلیل پژوهشگران و صاحب‌نظران انجام شده است. روند انتشار صورت‌های مالی سایر شرکت‌های مشمول پس از دریافت نسخه‌های الکترونیکی از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران ادامه دارد. 

ثبت اطلاعات ۹۸۵ شرکت در سامانه سماب

سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی (سماب) در دولت چهاردهم شاهد پیشرفت چشمگیری بوده است. در ابتدای دولت، ۸۰۷ شخص حقوقی اطلاعات خود را در این سامانه ثبت یا به‌روزرسانی کرده بودند که این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۹۸۵ شخص حقوقی، شامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌های عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، افزایش یافته است. این اقدام، بانک اطلاعاتی جامعی را برای افزایش شفافیت و مدیریت بهتر شرکت‌های دولتی فراهم کرده است.

تدوین چارچوب پاداش مدیران برای اولین بار

چارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی در اجرای بند «ت» ماده ۲۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است. این چارچوب پس از جلسات کارشناسی با سازمان اداری و استخدامی کشور در فروردین ماه سال جاری به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال و در اردیبهشت ماه امسال در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت تصویب شد. 

دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی

دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، طبق بند (ث) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تدوین و در آبان ماه سال گذشته برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد. این دستورالعمل در جلسات متعدد کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت بررسی شد. در همین راستا جلسات مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متعاقب آن باحضور سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز برگزارشد. اصلاحات نهایی این دستورالعمل در حال انجام است.

اقدامات حقوقی برای شفافیت و انطباق قانونی

مرکز امور شرکت‌های دولتی در دولت چهاردهم، ۱۲۶ مورد اظهارنظر حقوقی در مورد دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها ارائه کرده که در نقل‌وانتقال نیروی انسانی، دارایی‌ها و احراز تسری قوانین مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، بیش از ۳۷۵ مورد بررسی و اظهارنظر درخصوص رعایت قوانین در انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل انجام شده تا از تخلفاتی مانند دو شغله بودن جلوگیری شود. این اقدامات با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قوانین بودجه انجام شده است.

منبع: شادا