باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- لرستان، استانی که همواره به واسطه موقعیت جغرافیایی و جمعیتی خاص خود با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه بوده، این روزها به یکی از نقاط تمرکز سیاست‌های مهاجرتی ایران تبدیل شده است.

جریان گسترده مهاجران افغان پس از تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی استان وارد کرده است.

افزایش تقاضا برای خدمات آموزشی، بهداشتی و مسکن، همراه با نگرانی‌های امنیتی، مسئولان استانی را به اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه برای مدیریت حضور اتباع خارجی واداشته است.

طرح ساماندهی اتباع خارجی در لرستان، در قالب شناسایی، ثبت و در نهایت طرد افراد غیرمجاز، تلاشی است برای بازگرداندن نظم و امنیت اجتماعی و جلوگیری از بروز بحران‌های ناشی از مهاجرت غیرقانونی.

 این اقدام همزمان با تأکید بر رعایت حقوق قانونی خانواده‌هایی که حضورشان مجاز است، اجرا می‌شود تا هم عدالت رعایت شود و هم امنیت عمومی تضمین گردد.

سیاست صفر تساهل در برابر غیرمجازها

سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت:هیچ‌گونه تساهل در برابر حضور غیرقانونی اتباع وجود ندارد و فرایند شناسایی، دستگیری و طرد افراد غیرمجاز در لرستان به‌طور مستمر ادامه دارد.

وی تأکید کرد که هدف اصلی استان، مدیریت قانونی حضور اتباع خارجی است و هیچ شخص یا گروهی از این سیاست مستثنی نخواهد بود.

 ارقام و واقعیت‌ها

طبق آمار ارائه شده از سوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، در شش‌ماهه اخیر ۳۰۰۰ نفر از اتباع غیرمجاز از استان طرد شده‌اند.

وی افزود: تنها ۳۵ خانواده توانسته‌اند مجوز قانونی برای ادامه حضور دریافت کنند. این آمار نشان‌دهنده شدت نظارت و اهمیت اجرای قوانین در استان است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

حضور گسترده اتباع غیرمجاز، علاوه بر فشار بر خدمات عمومی، نگرانی‌هایی در حوزه امنیت اجتماعی ایجاد کرده است.

 از افزایش رقابت بر سر اشتغال گرفته تا فشار بر سیستم بهداشتی و آموزشی، استان لرستان نیازمند اقداماتی سریع و هدفمند برای جلوگیری از بروز بحران‌های عمیق‌تر بود.

 اجرای طرح طرد و ساماندهی اتباع، اقدامی استراتژیک برای مدیریت این فشارها و بازگرداندن تعادل به ساختار اجتماعی استان محسوب می‌شود.

لرستان با اجرای طرح هدفمند شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز، گام بلندی در جهت اجرای قوانین ملی و حفظ امنیت و نظم اجتماعی برداشته است.

 این سیاست، هم پیام روشنی به مهاجران غیرمجاز می‌دهد و هم تضمینی برای خانواده‌هایی است که به صورت قانونی در استان حضور دارند. بررسی‌های آینده نشان خواهد داد که این رویکرد تا چه حد توانسته فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از مهاجرت غیرقانونی را کاهش دهد و وضعیت استان را به تعادل نزدیک کند.