باشگاه خبرنگاران جوان - بر خلاف سالیان گذشته در لرستانی که مردم با کمبود اعتبار آشنایی دارند و سررشته کلام مدیران اقتصادی همواره به نبود پول و بودجه ختم می‌شد حالا گفته می‌شود پول هست و این یعنی مدیران ارشد در راس آنها مدیریت ارشد اجرایی کار خود را انجام داده، اعتبار را گرفته و به دستگاه داده‌اند، اما در پرداخت و هزینه کرد آن تعلل شده است.

به گفته مدیرکل دیوان محاسبات لرستان یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان اعتبارات ۶۵ دستگاه اجرایی استان از ابتدای سال جاری تاکنون جذب نشده و در حساب‌های بانکی رسوب کرده که ۱.۳ میلیارد تومان آن مربوط به سال ۱۴۰۳است، اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان این رقم را ۸۸۰ میلیارد تومان عنوان می‌کند که علاوه بر اختلاف ۴۲۰ میلیارد تومانی رقم خروجی ۲ مرجع اقتصادی استان، این پرسش برای بسیاری از شهروندان لرستانی پیش آمده است که چرا وقتی اعتباری به سختی با رایزنی و چانه زنی اختصاص می‌یابد هزینه نمی‌شود؟

باتوجه به اینکه سال مالی تا پایان شهریور محسوب می‌شود بنابراین هم اکنون نگرانی برای هزینه کرد اعتبارات امسال وجود ندارد چراکه تا شهریور ۱۴۰۵ وقت هست، اما اعتبارات تخصیص یافته سال ۱۴۰۳ باید تا پایان شهریور ۱۴۰۴ (سال مالی) هزینه شود.

بنابر اظهارات مظفر جمالی‌نژاد ۱۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳ لرستان است و با توجه به فرصت باقی‌مانده تا پایان شهریورماه، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی باید تدابیر و تمهیدات قانونی لازم را اتخاذ کنند.

وی در خصوص آسیب‌شناسی و تبعات ناشی از عدم جذب به‌موقع اعتبارات گفت: یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در فرآیند اجرای بودجه، بی‌توجهی به برنامه زمان‌بندی و مدیریت زمان در هزینه‌کرد اعتبارات اختصاص‌یافته است که این روند علاوه بر ایجاد تاخیر در تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های مصوب، پیامدهایی، چون مشکلات حقوقی و قانونی، افزایش هزینه اقتصادی و فرصت‌های از دست‌رفته، بالا رفتن بهای تمام‌شده، ضعف در کیفیت اجرا، بروز خطا در محاسبات و در نهایت برگشت اعتبارات به خزانه را به دنبال دارد.

روایت متفاوت ۲مرجع اقتصادی از اعتبارات عمرانی لرستان/ منشا اختلاف ۴۲۰ میلیارد تومانی چیست؟

چرا اعتبارات در حساب ادارات می‌ماند؟

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان به طور معمول، دستگاه‌های اجرایی، بیشترین تخصیص را از ۲۹ اسفند جذب می‌کنند و فرصت جذب بودجه تا ۳۱ شهریور سال بعد (سال مالی) وجود دارد.

امید امیدی شاه آباد تصریح کرد: مدیریت ارشد استان و سازمان برنامه و بودجه وظیفه گرفتن و توزیع اعتبار به دستگاه‌ها را دارند و هر دستگاه باید نسبت به جذب و هزینه کرد این مبالغ اقدام کند و در غیر اینصورت امکان جابجایی محل مصرف این اعتبار حتی برای استاندار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید این مبالغ را برای اجرای طرح‌ها هزینه کنند ادامه داد: به عنوان مثال، در مواقعی پیمانکار طرف قرارداد دستگاه، کار را انجام نمی‌دهد بنابراین پرداختی به او صورت نمی‌گیرد، یا مطالبات پیمانکار متناسب با عملکرد وی پرداخت می‌شود، در مواردی نیز امکان دارد که دستگاه مربوطه نسبت به انعقاد قرارداد اهمال کرده باشد و در اصل طرح به درستی اجرا نشود بنابراین اعتباری هم هزینه نخواهد شد.

معاون استاندار لرستان گفت: در برخی موارد نیز اسناد مناقصه بارگذاری شده است، اما پیمانکاران استقبال و در مناقصه شرکت نمی‌کنند که این مثال‌هایی از دلایل عدم هزینه کرد اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی است و در نتیجه آن مبالغ تخصیص یافته در حساب دستگاه‌ها رسوب می‌کند و متاسفانه امکان جابجایی محل مصرف آن نیز وجود ندارد.

امیدی شاه آباد همچنین برخی موانع قانونی را نیز عامل عدم هزینه کرد اعتبارات دانست و بیان کرد:، اما تجربه نشان می‌دهد، این ارقام تا پایان سال مالی (شهریورماه سال بعد از تصویب اعتبار) جذب و هزینه می‌شوند و نگرانی جدی در این خصوص وجود ندارد.

تکذیب ۱.۳ همت توسط سازمان مدیریت/ ۸۸۰ میلیارد تومان جذب نشده

اما معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان مبلغ ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب نشده سال ۱۴۰۳ را تایید نمی‌کند و می‌گوید: مبلغ جذب نشده ۸۸۰ میلیارد تومان است.

به گفته مریم شیرزاد حدود ۸.۷ همت تخصیص عمرانی از محل اعتبارات استانی و ملی در سال ۱۴۰۳ به حساب دستگاه‌های اجرایی استان واریز شده که رقم قابل توجهی برای پیشبرد اهداف عمرانی استان است.

وی تصریح کرد: این درحالیست که ۱۱ دستگاه دارای اعتبارات کلان عمرانی در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور دارای واریزی بوده‌اند که این ارقام در محاسبه مبالغ جذب شده، لحاظ نشده است چراکه روند قانونی این امر حدود ۴۵ روز می‌باشد و تا ماه آینده در اسناد نهایی لحاظ نمی‌شود.

وی تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای جذب بهینه و مدیریت صحیح تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، نسبت به تشکیل جلسات جذب اقدام می‌نماید، اما بر اساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور، اختیار و مسولیت هزینه کرد این مبالغ به عهده رییس دستگاه اجرایی است.

شیرزاد گفت: در آخرین بررسی مشخص شد ۸۸۰ میلیارد تومان از مانده حساب‌های دستگاه‌های اجرایی مربوط به تخصیص‌های ابلاغی سال۱۴۰۳ می‌باشد که با توجه به اینکه مطابق قانون، سال مالی پایان شهریور جاری می‌باشد دستگاه‌ها باید در هزینه کرد و پرداخت اسناد مالی خود تسریع نمایند.

به گفته وی ۴.۹ همت از محل اعتبارات سرمایه‌ای دارایی استانی برای سال ۱۴۰۴ لرستان اختصاص یافته که زمان تخصیص و هزینه کرد آن تا شهریور ماه ۱۴۰۵ می‌باشد و فعلا نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

به هر حال دلیل عدم پرداخت برخی اعتبارات تا حدودی مشخص شد و این امیدواری هست که با توجه به طرح‌های در دست اقدام، سهم استان به طور کامل جذب شود، اما هنوز پاسخ مشخصی در خصوص اختلاف ۴۲۰ میلیارد تومانی ۲ دستگاه متولی داده نشده است که این امر، بیانگر ضرورت هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های اقتصادی و دقت عمل در اطلاع رسانی عمومی توسط آنها می‌باشد.

از طرفی با توجه به توضیحات داده شده مشخص می‌شود سهم اعتباری استان به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز شده است و مدیران باید در مدت زمان اندک باقی مانده پرداخت‌ها را با دقت و مطابق با قوانین مربوطه همراه با کنترل‌های دقیق فنی و مالی انجام دهند تا علاوه بر جذب ۱۰۰ درصدی، بیشترین بهره وری نیز حاصل شود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان می‌گوید ۸۸۰ میلیارد تومان رقم باقی مانده تا پایان شهریور هزینه خواهد شد چراکه اکثر ادارات "عمرانی کار"، قرارداد دارند و در حال اجرای طرح‌ها هستند.

فارغ از مشکلات و چالش‌های پیش روی اقدامات عمرانی، اما مدیران استانی به ویژه دستگاه‌های عمرانی نیز باید دقت نظر داشته باشند و هنر مدیریتی خود را بکار بگیرند تا اعتباراتی که به اصطلاح عامیانه با خون دل و بار‌ها سفر به پایتخت و رایزنی‌های فرسایشی تخصیص می‌یابد به دلایل ساده و یا کم کاری‌های احتمالی از دست نرود.

منبع: ایرنا