باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پس از آنکه خشم ناشی از تعطیلی رسانه‌های اجتماعی و فساد منجر به درگیری‌های خشونت‌آمیز بین پلیس و معترضان جوان شد، حداقل ۱۹ نفر در اعتراضات پایتخت نپال و سایر شهر‌ها کشته شدند.

اعتراضات موسوم به «نسل زد» گسترده‌ترین اعتراضات در تاریخ مدرن نپال محسوب می‌شوند که از روز دوشنبه شروع شد. این اعتراضات با ممنوعیت اعمال شده توسط دولت بر فیس‌بوک و سایر پلتفرم‌های اصلی رسانه‌های اجتماعی در هفته گذشته، درست زمانی که یک جنبش آنلاین علیه فرزندان سیاستمداران و چهره‌های قدرتمند در حال شکل‌گیری بود، آغاز شد.

معترضان به پارلمان در کاتماندو حمله کردند و پلیس با گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی، ماشین‌های آب‌پاش و به گفته سازمان حقوق بشر عفو بین‌الملل، مهمات جنگی به آنها پاسخ داد.

به گفته سخنگوی پلیس، هفده نفر از حداقل ۱۹ کشته در کاتماندو بودند، در حالی که دو نفر در اعتراضات در شهر ایتاهاری در جنوب شرقی جان باختند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که این خشونت همچنین صد‌ها نفر را به دلیل جراحات به بیمارستان‌های سراسر کشور فرستاد.

وزیر کشور استعفا کرد و دولت روز بعد ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی را لغو کرد. دولت همچنین یک هیئت تحقیق برای بررسی آنچه در پایتخت اتفاق افتاده است، راه‌اندازی کرد. نخست وزیر، کی. پی. شارما اولی ادعا کرد که خشونت «به دلیل نفوذ و تلاش‌های ما برای محافظت از برخی نهاد‌های قانون اساسی در برابر آتش‌سوزی و خرابکاری» تشدید شده است. از آن زمان، مقامات در پایتخت و سایر شهر‌ها مقررات منع رفت و آمد اعمال کرده‌اند.

چه چیزی باعث اعتراضات شد؟

استفاده از رسانه‌های اجتماعی در نپال گسترده است؛ تجزیه و تحلیل شرکت مشاوره دیجیتال Kepios نشان داد که در آغاز سال ۲۰۲۵، ۱۴.۳ میلیون هویت فعال کاربر رسانه‌های اجتماعی در نپال وجود داشته است. اگر هر کاربر یک شخص مجزا باشد، این رقم تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.

اما طبق گزارش‌ها، بسیاری از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی بار‌ها دستورالعمل‌های دولت نپال برای ثبت نام در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور را رد کرده‌اند. در ۲۹ سپتامبر سال گذشته، دیوان عالی نپال به همه پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در نپال دستور داد که قبل از فعالیت، ثبت نام کنند تا مقامات بتوانند «محتوای نامطلوب» را رصد کنند و متن حکم دادگاه ماه گذشته منتشر شد.

برای رعایت این دستور، وزارتخانه در ۲۸ آگوست (۶ شهریور) اطلاعیه‌ای عمومی به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی صادر کرد و به آنها هفت روز فرصت داد تا ثبت نام کنند. در غیر این صورت در کشور غیرفعال می‌شدند. برخی از شرکت‌ها، مانند TikTok و پلتفرم پیام‌رسان Viber، قبل از مهلت مقرر ثبت نام کردند(تیک‌تاک پیش از این برای محافظت از «هماهنگی اجتماعی» در این کشور ممنوع شده بود، اما این ممنوعیت پس از موافقت شرکت برای هماهنگی با نیروی انتظامی برای رسیدگی به جرایم مربوط به این پلتفرم لغو شد).

اما طبق گزارش‌ها، دیگران همچنان به نادیده گرفتن این دستور ادامه دادند، بنابراین وقتی مهلت مقرر گذشت، دولت ۲۶ پلتفرم رسانه اجتماعی از جمله فیس‌بوک، واتس‌اپ و اینستاگرام متا را ممنوع کرد.

این ممنوعیت گسترده، راه‌اندازی اخیر کسب درآمد از محتوای فیس‌بوک در نپال را که می‌تواند به تولیدکنندگان نپالی کمک کند تا درآمد کسب کنند، تهدید می‌کرد و همچنین سایر مشاغل نپالی را که به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی وابسته هستند، تحت تأثیر قرار می‌داد. همچنین نگرانی‌هایی را در مورد آزادی رسانه‌ها در این کشور ایجاد کرد.

جنبش «بچه‌های نِپو» چیست؟

شبح تعطیلی رسانه‌های اجتماعی در نپال همچنین با یک جنبش آنلاین به نام «بچه‌های نپو» همزمان شد. به نظر می‌رسد «بچه‌های نپو» از اصطلاح محبوب هالیوودی «بچه نپو» گرفته شده است، که به عمل پارتی‌بازی فرزندان افراد مشهور که به دلیل ارتباطات خانوادگی خود فرصت‌هایی را به دست می‌آورند، اشاره دارد.

در روز‌های اخیر، شهروندان نپالی به پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک و ردیت روی آوردند تا تصاویر و ویدئو‌هایی از فرزندان رهبران سیاسی از جمله فرزندان نخست وزیران و وزیران سابق، منتشر کنند. به گزارش کاتماندو پست، این افراد متهم به استفاده از پول مالیات‌دهندگان برای تأمین مالی سبک زندگی مجلل و سفر‌های خارجی خود هستند.

این پست‌ها با استفاده از هشتگ‌هایی مانند #PoliticiansNepoBabyNepal، #NepoKids و #NepoBabies به اشتراک گذاشته شدند. یکی از این پست‌ها در تیک‌تاک بیش از ۱.۳ میلیون بازدید داشته است.

این روند روال مشابهی را در فیلیپین دنبال می‌کند، جایی که فرزندان پیمانکاران و مقامات دولتی به دلیل به رخ کشیدن ثروت و تجمل خود در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد فساد و بررسی فزاینده پروژه‌های ناتمام کنترل سیل، به صورت آنلاین مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

در نپال، یکی از معترضان به بی‌بی‌سی گفت که ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی دلیلی برای تجمع معترضان بوده است، اما "تمرکز" واقعی بر فساد گسترده‌تر بوده است: "ما می‌خواهیم کشورمان را پس بگیریم - ما برای جلوگیری از فساد آمده‌ایم. "

اعتراضات کجا اتفاق افتاد؟

تظاهرات از نیو بانشوار در کاتماندو، محل استقرار پارلمان نپال آغاز شد. جدا از لغو ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی، خواسته‌های دیگر معترضان شامل استعفای نخست وزیر و ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل شبیه به بازرس ویژه برای نظارت بر فساد در نپال بود.

آنچه که به عنوان یک اعتراض مسالمت‌آمیز آغاز شد، پس از آنکه دولت حضور امنیتی سنگینی را در منطقه اعتراض مستقر کرد، تشدید شد.

به گزارش کاتماندو پست، معترضان همچنین در سایر مناطق از جمله داماک، بیرتامو، ایتاهاری، بیراتناگار، جاناکپور، بهاراتپور، پوخارا، بیرگونج، بوتوال، بهایراهوا، تولسیپور و دهنگادی به خیابان‌ها آمدند. برخی از آنها محل اقامت نخست وزیر در داماک را هدف قرار دادند.

دولت نپال چگونه واکنش نشان داده است؟

به گزارش هیمالیا تایمز، مقامات روز دوشنبه در چندین نقطه از کشور از جمله کاتماندو، پوخارا و ایتاهاری مقررات منع رفت و آمد وضع کردند. ارتش نپال نیز پس از ورود معترضان به مناطق ممنوعه و محوطه پارلمان برای پشتیبانی از نیرو‌های امنیتی فراخوانده شده بود.

کمیسیون حقوق بشر این کشور خواستار خویشتنداری در نحوه برخورد دولت با اعتراضات شد. این کمیسیون روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «قانون اساسی نپال و قوانین بین‌المللی حقوق بشر، حق هر فرد را برای ابراز مسالمت‌آمیز مخالفت تضمین می‌کند. یک دولت دموکراتیک باید به موقع صدا‌های مشروع شهروندان را شناسایی و به آنها رسیدگی کند. استفاده بیش از حد از زور توسط سازمان‌های امنیتی و همچنین حوادث خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات عمیقاً نگران‌کننده است.»

گاگان کومار تاپا، دبیرکل بزرگترین حزب نپال، کنگره نپال، که بخشی از دولت ائتلافی نخست وزیر شارما اولی است، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت که اولی «باید مسئولیت کامل» «فعالیت‌های ناخواسته و خشونت‌آمیزی که در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز رخ داد» را بپذیرد و افزود: «سرکوب شدید انجام شده توسط دولت به نام کنترل اعتراضات محکوم و نابخشودنی است.» در همین حال، حزب اصلی مخالف، CPN (مرکز مائوئیست) نیز خواستار استعفای اولی شد.

عصر دوشنبه، رامش لخاک، وزیر کشور استعفا داد و مسئولیت سرکوب مرگبار دولت را بر عهده گرفت. نخست وزیر اولی از اعتراضات ابراز تاسف کرد و گفت که دولت به خانواده‌های کشته‌شدگان کمک مالی و به مجروحان درمان رایگان ارائه خواهد داد.

صبح سه‌شنبه، پریتوی سوبا گورونگ، وزیر ارتباطات اعلام کرد که نپال ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی را لغو خواهد کرد و این پلتفرم‌ها «اکنون فعال هستند». با این حال، به نظر می‌رسد اعتراضات ادامه خواهد یافت. جوانان روز سه‌شنبه مقررات منع رفت و آمد را نادیده گرفتند و در نزدیکی ساختمان پارلمان به تظاهرات ادامه دادند. برخی حتی اوایل سه‌شنبه خانه گورونگ را به آتش کشیدند.

تایا چاندرا پاندی، معترض جوان، به کاتماندو پست گفت: «با نگاه به این حضور گسترده نسل زد، امید می‌بینم. این کار توسط هیچ حزب سیاسی انجام نمی‌شود؛ این صرفاً توسط نسل زد هدایت می‌شود. ما نشان داده‌ایم که قدرت حفظ این جنبش را داریم.»

پریا سیگدل، فعال نپالی نیز به پست گفت: «ما اکنون نمی‌توانیم متوقف شویم: بسیاری از جوانان بی‌گناه جان خود را از دست دادند. اگر ساکت بمانیم، این رهبران و فرزندانشان فقط با همان سیستم فاسد ادامه خواهند داد. اکنون که دولت به ما نشان داده است که باید بمیریم تا آنها گوش دهند، پس ما خواهیم مرد. اما ما متوقف نخواهیم شد. مسئولان باید پاسخگو باشند و این دولت باید استعفا دهد.»

همزمان با ورود تظاهرات در نپال به روز دوم، معترضان خانه‌های بیش از ده مقام دولتی و همچنین ساختمان‌های عمومی مانند هیلتون کاتماندو و مقر حزب کمونیست نپال را به آتش کشیدند. به گزارش رسانه‌های دولتی نپال، در حال حاضر مقامات ارشد این کشور توسط بالگرد‌های ارتش در حال تخلیه هستند.

نخست‌وزیر نپال، کی. پی. شارما اولی  نیز روز سه‌شنبه و در پی افزایش فشار ناشی از اعتراضات گسترده ضد فساد علیه دولتش استعفا کرد.

منبع: تایم