باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - براساس قانون حداکثر تا پایان تیرماه باید قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی تعیین و اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برای تولید و کشت سال زراعی آینده برنامه‌ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۲ ماه از مهلت قانونی و آغاز کشت گندم در استان های سردسیر خبری از  اعلام نرخ نیست که این امر منجر به سردرگمی و بلاتکلیفی کشاورزان شده است.

تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم با انتقاد شدید نمایندگان مجلس روبرو شده است، هرچند مسئولان وزارت جهاد و اعضای شورای قیمت گذاری دلایلی برای  تأخیر همچون درگیری مسائل جنگ و برهم خوردن برنامه ریزی ها را عنوان می‌کنند، اما نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون این موضوع را توجیه پذیر نمی دانند و معتقدند که این مسئله هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شود.

در همین راستا پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ارتباط با تاخیر در اعلام نرخ گندم به وزیر جهاد هشدار داد و گفت: اگر قیمت خرید تضمینی گندم همین هفته مشخص نشود، وزیر جهاد کشاورزی باید به مجلس پاسخ دهد. اکنون که در پایان شهریور هستیم، کشاورزان باید سطح زیر کشت و الگوی کشت خود را مشخص کنند، اما نبود قیمت‌گذاری قطعی این برنامه‌ریزی را مختل کرده است. دولت باید هرچه سریع‌تر این مسئله را تعیین تکلیف کند.

البته غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه هیئت دولت درباره قیمت‌گذاری خرید تضمینی گندم گفت: قسمت خرید تضمینی گندم طی یک تا دو هفته آینده اعلام خواهد شد.

نوری قزلجه ضمن اعلام نکردن قیمتی برای نرخ گندم تضمینی، افزود: در عدد نرخ تضمینی گندم اختلاف وجود دارد و برای همین تاکنون به نتیجه نرسیدیم.

قیمت خرید تضمینی گندم در جلسه این هفته شورا تعیین می شود

عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: هفته گذشته اولین جلسه شورای قیمت گذاری برگزار شد، اما اعلام نظر کارشناسی تشکل های غیر دولتی، بنیاد ملی گندمکاران، اتاق اصناف کشاورزی، اتحادیه تعاونی های روستایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و ۲ نفر کشاورز خبره و مرکز پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد با شاخص هزینه تولید و سود متعارف تولیدکننده به نرخ ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیدیم و در جلسات کارشناسی و شورا عنوان کردیم، اما طبق معمول با مقاومت و عکس العمل جواب غیرمنطقی سازمان برنامه و وزارت امور اقتصاد و دارایی رسیدیم.

به گفته وی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بدون هیچ گونه دلیلی در صدد تضعیف بخش کشاورزی هستند، درحالیکه اعلام کردیم با هریک از آنالیزهای مشترک ما و مرکز پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد انجام دادیم و به نتیجه رسیدیم، درصورت اشکال عنوان کنید تا اصلاح شود، درحالیکه هیچ یک را نتوانستند اشکال بگیرند و تنها روی کاغذ عملکرد گندم در هر هکتار را ۷ هزار و ۲۰۰ کیلو در نظر گرفته بودند، درحالیکه با توجه به شرایط بارش و فقر غذایی خاک های کشور حداکثر در هر هکتار ۴ هزار و ۲۰۰ کیلو برداشت داشتیم‌.

هاشمی ادامه داد: وقتی مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه عملکرد تولید را ۷ هزار و ۲۰۰ کیلو محاسبه می کنند، عملا تعیین کنندگان امنیت غذایی را دچار چالش می کنند چراکه این رقم تولید کاملا رقم رویایی و مدینه فاضله برای بخش کشاورزی است که نمی توان به آن رسید، حتی در سطح دنیا هم کشورهای عرضه کننده گندم در بازارهای جهانی چنان راندمان متوسطی ندارند.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با بیان اینکه این هفته جلسه دوم شورا برگزار می شود، افزود: با این وضعیت امیدوار نیستم که به نتیجه برسیم چراکه متوسط ۷ هزار و ۲۰۰ کیلو در سطح کشور دور از ذهن است، از این رو اگر سازمان برنامه و بودجه این گرایش داشته باشند هیچ گاه به نتیجه نخواهیم رسید و ناگریز به پیشنهاد رای گیری هستیم‌، هرچند خواستار مسالمت در تعیین نرخ بودیم.

وی ادامه داد: در شورای قیمت گذاری، با وجود اقتدار بخش خصوصی در تعداد آرا و تصمیم گیری دارد، اما بدلیل عدم تنش میان بخش دولتی و خصوصی بدنبال مصالحه هستیم، البته این بدان معنا نیست که از حقوق کشاورزان کوتاه می آییم‌، حال اگر در جلسه بعدی هم اصرار بر مواضع خود داشته باشند، نهایتا پیشنهاد رای گیری می دهیم.

به گفته هاشمی، این هفته به شرط تشکیل جلسه شورا اعلام قیمت خواهیم کرد چراکه تاخیر در اعلام نرخ بلاتکلیفی کشاورز و کشت محصولات آب بر را بدنبال خواهد داشت که این موضوع به ضرر کشور است که بدلیل بی اعتمادی کشاورز اتفاق می افتد‌.

اهداف برنامه هفتم با بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی محقق نمی شود

در ادامه  علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت:  طبق قانون معیارهایی داریم که برمبنای آن قیمت را مشخص می کنیم که باید مورد تایید تمامی اعضای شورا قرار بگیرد چراکه اطلاعات از استان ها گرفته می شود و مرکز پژوهش های اقتصادی قیمت آب، کود و دیگر نهاده ها از دستگاه و وزارتخانه های مختلف می گیرد و در نهایت برمبنای فاکتورها به جمع بندی می رسند.

به گفته وی، نگاه دستگاه های سازمان برنامه و رودجه که می خواهند منابع مالی تامین کنند با نگاه کارشناسی سنخیتی ندارد. به عنوان مثال براساس اعلام مرکز آمار متوسط عملکرد گندم در هرهکتار ۳ هزار و ۷۰۰ کیلو بوده است، درحالیکه در قیمت گذاری ۷ هزار و ۲۰۰ کیلو در نظر گرفتند.

ایمانی ادامه داد: وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا بدنبال آن بود که نگاه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه را به دیگر اعضا نزدیک کند، اما متاسفانه فاصله زیاد است و سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد در جلسات تنها روی کاغذ اعداد را بالا و پایین می کنند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: از کمیسیون کشاورزی مجلس انتظار داریم که بر اجرای درست قانون اصرار کنند و تنها تشکل ها حرفشان را بیان می کنند و کار دیگری از دستشان بر نمی آید، گفتنی است اختلاف نظر قیمت اعضای سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با دیگر اعضا ۶ تا ۷ هزارتومان است که این رقم‌منطقی نیست

به گفته وی، برای دستیابی به عملکرد ۷ هزار و ۲۰۰ کیلو در هکتار باید الزامات لازم اجرا شود که متاسفانه عدم تخصیص اعتبارات لازم موجب شده تا الگوی کشت اجرا نشود و تنها روی کاغذ باشد چراکه کشاورز اقتصاد و معیشت خود را لحاظ می کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه پرداخت یارانه گندم از جیب کشاورز ظلم آشکار است، گفت: با وجود افزایش ۳۵ درصدی قیمت آب بها، برق، افزایش ۳ برابری سموم، ۴۰ تا ۴۵ درصدی تراکتور و دیگر ادوات کشاورزی نرخ گندم را تنها ۱۷ درصد افزایش دادند که این امر بدان معناست که کشاورز بدهکار بانک می شود و نمی تواند تسهیلات بانکی را پرداخت کند و در نهایت سند به مزایده گذاشته می شود یا به ضامن فشار آورده می شود‌.

ایمانی ادامه داد: در ابتدای سال زراعی هیچ حمایتی از گندمکار برای خرید نهاده نمی شود تا کشاورز با خرید نهاده و کسر آن از بهای محصول در زمان تحویل انجام شود تا با انجام کشت به موقع علاوه بر تامین معیشت کشاورز، تولید ملی به اهداف خود برسد، در غیراین صورت با بخشنامه بدون پشتوانه اجرایی به هدف نمی رسیم‌.

وی گفت: در برنامه هفتم باید به خوداتکایی ۹۰ درصدی در ۵ محصول اساسی برسیم، از این رو برای دستیابی به این اهداف باید مشوق و یارانه داده شود، در غیراین صورت امکان اجرای برنامه وجود ندارد.

با توجه به اهمیت خودکفایی گندم به سبب گره خوردن با سفره خانوار انتظار می رود که نرخ مناسب و منطقی کشاورز و مردم تعیین و ابلاغ شود تا با ترغیب به کشت محصولات اساسی، خودکفایی و پایداری تولید محقق شود.