باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  «ایراکلی کوباخیدزه»، نخست‌وزیر گرجستان، پس از اعتراضات خشونت‌آمیز شب گذشته که آن را یک «کودتای نافرجام» خواند، هشدار داد عواقب سختی برای عاملان در پی خواهد داشت و گفت این رویداد می‌تواند زمینه‌ای برای ممنوعیت بزرگترین حزب مخالف فراهم کند.

شب گذشته شاهد درگیری و هرج و مرج پس از بسته شدن حوزه‌های رای‌گیری در انتخاباتی بود که پیروزی قاطعی برای حزب حاکم «رویای گرجی» به ارمغان آورد، اما از سوی بخش عمده‌ای از اپوزیسیون تحریم شد. هواداران اپوزیسیون در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری - در جایی که برگزارکنندگان آن را «انقلاب صلح‌آمیز» نامیده بودند - با پلیس ضدشورش درگیر شدند. این اعتراضات در ابتدا در «خیابان روستاولی» آغاز شد و سپس به سمت «میدان اوربلیانی» گسترش یافت و پس از آنکه معترضان سعی کردند به مانع‌های امنیتی هجوم بیاورند، خشونت‌آمیز شد.

بر اساس اعلام وزارت کشور گرجستان، پلیس پس از آنکه معترضان از نرده‌ها عبور کردند و با استفاده از صندلی و میز، باریکاد‌ها را به آتش کشیدند، از آبپاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد. معترضان شعار  سر می‌دادند در حالی که برخی دیگر اشیایی به سمت پلیس ضدشورش پرتاب می‌کردند. شش معترض و بیست و یک مأمور پلیس در بیمارستان بستری شدند که وضعیت یکی از مأموران بحرانی اعلام شده است. وزارت بهداشت تأیید کرد که حدود سی نفر دیگر در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند.

نخست‌وزیر ایراکلی کوباخیدزه این رویداد‌ها را محکوم کرد و آن‌ها را «یک کودتای نافرجام» خواند و هشدار داد که افراد درگیر «با شدیدترین مجازات قانونی رو‌به‌رو خواهند شد.» او گفت بسیاری از شرکت‌کنندگان، از جمله شخصیت‌های عمومی که بعداً از آن فاصله گرفتند، همچنان مسئولیت سیاسی بر عهده خواهند داشت. کوباخیدزه افزود که تلاش برای سرنگونی نظم قانون اساسی می‌تواند زمینه جدیدی برای درخواست ممنوعیت احزاب «لِلو» و «گاخاریا» به عنوان احزاب غیرقانونی فراهم کند.

«لوآن یوسلیانی»، دادستان کل، خواستار خویشتن‌داری شد و تأکید کرد که «در کشور‌های دموکراتیک، قدرت از طریق انتخابات جابجا می‌شود» و هشدار داد هر کسی که خواستار سرنگونی خشونت‌آمیز دولت باشد ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد.

با طلوع آفتاب، پلیس میدان اوربلیانی را تخلیه کرد و ترافیک در خیابان روستاولی از سر گرفته شد. مقامات اعلام کردند بیشتر شرکت‌کنندگان در درگیری‌ها شناسایی شده‌اند و تحقیقات تحت ماده قانون مجازات اسلامی در مورد خشونت گروهی ادامه دارد.

منبع: دیده بان دموکراسی