باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سرانجام پس از فراز و نشیب‌های طولانی از سال ۱۳۷۴ تاکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب حذف چهار صفر از پول ملی رای دادند.

چالش حذف صفر از پول ملی که سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص آن گفت: آنچه در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت، حاصل تلاش سه دولت و سه دوره مجلس است. این لایحه ابتدا توسط دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه شد و در اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.

او افزود: شورای نگهبان ایرادی مبنی بر ابهام در تعهدات بین‌المللی در مقابل صندوق بین‌المللی پول مطرح کرد و پس از بازگشت لایحه، در خرداد ۱۳۹۹ اصلاحات لازم در مجلس یازدهم انجام و لایحه برای ارسال به صحن آماده شد، اما بنا به دلایلی بررسی آن به تعویق افتاد و در دستور صحن قرار نگرفت تا اینکه ما وارد دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم شدیم.

حسینی ادامه داد: در این بازه زمانی، قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد که نقش اصلاحی بر قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۱ داشت لذا در بررسی‌های مجدد، علاوه بر رفع ایراد شورای نگهبان، تطبیق لایحه با قانون جدید بانکداری مرکزی نیز مد نظر قرار گرفت.

حسینی گفت: لایحه ارائه شده از سوی دولت دوازدهم دو اصلاح مهم را در بر داشت؛ نخست اصلاح واحد سنجش پول ملی (حذف چهار صفر از پول ملی) و دوم تغییر نام پول ملی از ریال به تومان، اما با تصویب قانون بانکداری مرکزی جدید در سال ۱۴۰۲، ماده مربوط به تغییر نام پول حذف شد و ریال به عنوان واحد پول ملی ایران تثبیت گردید.

او بیان کرد: در ماده ۵۸ قانون بانکداری مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، ریال به عنوان واحد پول رسمی کشور باقی ماند، اما برخلاف قانون قبلی، دیگر اشاره‌ای به واحد‌های خردتر نشده است که این مسئله نیازمند اصلاحات تکمیلی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ضرورت اصلاح واحد پول ملی بیان کرد: حذف چهار صفر مطابق با مصوبه قبلی است و به پیشنهاد دولت، نام پول ملی، ریال تعیین شده است. اگرچه این اصلاحات به تنهایی نمی‌تواند بر کنترل تورم تأثیرگذار باشد و به عنوان یک سیاست پولی مستقل مطرح نیست، اما به دلیل تورم‌های پیاپی و مشکلات عملیاتی ناشی از تعداد صفر‌های زیاد در پول ملی، اجتناب‌ناپذیر است.

گفتنی است، سیاست حذف صفر از پول ملی، از اواسط دهه ۱۹۰۰ میلادی در کشور‌های مختلف آغاز شد؛ کشور‌های زیادی مانند آرژانتین، زیمبابوه و ترکیه به‌دلیل تورم بالا و چالش‌های اقتصادی، اقدام به حذف صفر از واحد پول خود کردند این کشور‌ها با این اقدام تلاش کردند تا اعتماد عمومی را به پول ملی بازگردانند و هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهند برخی موفق شدند، اما برخی هم با شکست کامل مواجه شدند.

به طور کلی باید اشاره کرد در طول ۵۰ سال اخیر بیش از ۱۸ کشور تجربه رفورم پولی را داشتند. در کشور‌های حوزه آسیای میانه هم کشور‌هایی مثل روسیه یا در حوزه اروپای شرقی مثل بلغارستان و رومانی هم تجربه اصلاح پول ملی را داشتند.

هدف از حذف چهار از پول کنترل تورم نیست

اهمیت حذف صفر از پول ملی که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف پول ملی با حذف ۴ صفر از پول ملی تورم کنترل می‌شود، گفت: هدف ما کنترل تورم نیست و یا افزایش ارزش پول ملی نیست، اما روند تورم در کشور ما در در حد ۳۰ تا ۴۰ درصد پایدار مانده و در حال حاضر چاره‌ای جز حذف صفر از پول ملی نداریم.

او افزود: پول ملی مثل پرچم است که باید ارزش داشته باشد، در مقام مقایسه بین ارزش پول ملی و سایر ارز‌های خارجی، حیثیت ملی باید حفظ شود، این گونه نباشد، ما یک واحد پولی داریم که نه آن را می‌شماریم نه مردم به کار می‌گیرند و نه اینکه در معاملات استفاده می‌شود، بنابراین چه دلیلی دارد که آن را حفظ کنیم.

احیای جایگاه ریال به عنوان واحد پول ملی

ریالی که سالهاست به سبب شرایط دیگر حداقل در میان مردم و زندگی روزمره حذف شده است و مسئولان بر این باور هستند که نیازمند احیا است.

در همین راستا شیریجیان معاون سیاست‌گذاری پولی با بیان اینکه در مبادلات مالی و اقتصادی کشور از ریال به عنوان واحد اصلی پول ملی کشور استفاده می‌شود، تصریح کرد: سالهاست که واحد ریال در مبادلات مالی مردم، فعالان اقتصادی و حتی در سطح دولت استفاده نمی‌شود و ریال بیشتر فقط یک واحد حسابداری است که در ترازنامه بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی درج می‌شود و عملاً به واحدی فرمایشی و صرفاً اسمی تبدیل شده است؛ لذا حذف چهار صفر از پول ملی موجب می‌شود که واحد پول ملی کشور در مبادلات مالی مردم استفاده شود و ریال به جایگاه خود بازگردد.

معاون سیاست‌گذاری پولی یادآور شد: این طرح در زمینه انتظارات تورمی آثار مثبتی دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که به لحاظ محاسبه تورم واقعی یا همان تورم شاخص بهای مصرف کننده و تورم شاخص بهای تولیدکننده به دلیل اینکه این موارد صرفاً یک مبنای محاسباتی دارد، حذف اصلاح پول ملی و حذف چهار صفر اثر حسابداری در محاسبات تورم ندارد و از این بابت افرادی که مطالباتی دارند و باید در قالب شاخص جریمه تأخیر تأدیه مطالبات‌شان محاسبه شود، از این منظر جای نگرانی وجود ندارد؛ لذا در محاسبات تورمی و محاسبه شاخص جریمه تأخیر تأدیه تغییری نداریم و این موارد براساس همان مبنای محاسباتی خود به سبک و سیاق قبل انجام می‌شود.

او در پایان با بیان اینکه در حال حاضر و در مبادلات مالی به طور ویژه در مبادلات با ارقام بالا بین طرفین از اسکناس استفاده نمی‌شود، عنوان کرد: دراین موارد مبادلات مالی در قالب همان پول الکترونیکی و از طریق حساب‌های طرفین مبادله می‌شود؛ لذا اصلاح پول ملی، به مبادلات مالی فیزیکی خرد و کلان تا سطوحی مبتنی بر قوانین و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در قالب اسکناس کمک می‌کند.

حالا باید منتظر ماند و دید حذف چهار صفر از پول ملی تنها یک اصلاح ظاهری خواهد بود یا به دنبال اصلاح ساختار‌های اقتصادی شاهد تغییراتی در بخش اقتصاد کشور باید باشیم.