باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی افروزی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان کشور با هدف شناسایی خانه‌های خالی، ساماندهی بازار اجاره و مسکن، و شفاف‌سازی مالکیت‌ها طراحی شده است گفت: با توجه به الزام اتصال کد ملی به کد پستی برخی از دستگاه‌ها اقدام به راه اندازی سامانه ای موازی با سامانه املاک واسکان کرده اند که همین امر خود باعث سرگردانی بسیاری از متقاضیان و کاربران شده است.

وی ادامه داد: اجرای این امر خود باعث شده که‌  روند  ارسال داده ها به صورت استاندارد تبادل نشود  و برای به‌روزرسانی یا تأیید اطلاعات، فرآیند‌های مجزا و تکراری ایجاد می‌شود.

او با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه‌های موازی، بار مالی زیادی بر دوش بودجه عمومی می‌گذارد گفت: هر سامانه به صورت جداگانه نیاز به تیم توسعه، زیرساخت سخت‌افزاری و نگهداری دارد. تکرار این هزینه‌ها برای سامانه‌های مشابه، اتلاف منابع است.

وی ادامه داد: ایجاد سامانه‌های موازی باعث می شود که شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی  یک اطلاعات واحد (مثلاً کد ملی، کد پستی یا اطلاعات ملک) را به صورت دستی در چند سامانه مختلف وارد کنند. این کار زمان‌بر و مستعد خطای انسانی است.

سردرگمی و تأخیر در خدمات: وقتی داده‌ها در سامانه‌های مختلف ناسازگار باشند، فرآیند تأیید و اعتبارسنجی طولانی می‌شود. برای مثال، برای دریافت یک خدمت (مثل یارانه یا تسهیلات بانکی) فرد باید اطلاعات خود را در سامانه الف و ب ثبت کند و تا زمانی که این دو سامانه داده‌هایشان را تطبیق دهند، خدمت مسدود می‌ماند.

او بیان کرد: در مواردی، عدم ثبت یا تأیید اطلاعات در یک سامانه خاص (حتی اگر در سامانه دیگر ثبت شده باشد) منجر به جریمه‌های مالیاتی یا قطع خدمات می‌شود که مستقیماً بر دوش مردم سنگینی می‌کند.

وی افزود: طبق آخرین آمارهای اعلام شده بیش از ۹۰ درصد از اطلاعات در سامانه املاک و اسکان تکمیل شده و در حال حاضر بیش از ۷۰ میلیون کد ملی به کد پستی متصل شده که تمامی آنها به صورت رایگان بوده است اما با راه‌اندازی سامانه موازی همانند سامانه املاک و اسکان از سوی پست آن هم با پرداخت هزینه شاهد ایجاد یک آدرس غلط به مردم و دولت هستیم.