✅ در مبحث دوم تعداد کار سالانه ۸ عدد منظور شده است...
✅ امکان افزایش تعداد کار بنا به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان و تصویب هیئت چهار نفره وجود دارد...
✅ در ماه های پایانی سال ۱۳۹۸... هیئت چهار نفره استان تعداد کار در شهرهای اقماری استان را افزایش داد... مجموع تعداد کار در شهرهایی غیر از کرج، فردیس و گرم دره ۱۰ عدد شد...
✅ دستور العمل های دیگری هم وجود داشت... که به موضوع تعداد کار مرتبط بود...
✅ موقعیت کاملا مهیا شده بود تا مرحوم مغفور شادروان... حق الزحمه خدمات مهندسی... هرچه بیشتر در حالت اعتزال به سوی نیستی و پوچی سیر نماید... زیرا در بازار کم‌کار آن روزها... افزایش تعداد کار برای ۴ رشته معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی... با یک هدف احتمالی انجام شد... احتمالا قرار بود بازار حق الزحمه برخی رشته ها تحت تاثیر قرار گیرد...
✅ در نهایت تیر شلیک شده به هدف نخورد!!! یعنی حق الزحمه برخی رشته های مورد نظر با کمترین تغییر مواجه شد و در نقطه مقابل حق الزحمه برخی دیگر از رشته ها علی رغم بار گذاری سیستم ثبت قرار دادها با کاهش مواجه شدند... داخل پرانتز عرض می کنیم گویا قراردادهای صوری هم به مجموعه دیگر صوری های رایج در ساختار خدمات مهندسی اضافه شده است...
✅ به هر تقدیر... در شرایطی که کرونا از در و دیوار شهر ها پایین می ریزد... و در برخی استانها اعتبار استفاده از ظرفیت اشتغال سال ۹۸ برای چند ماه در سال ۹۹ تمدید شده است... در البرز مجددا موضوع افزایش تعداد کار به نقل محافل مهندسی بدل شده است...
✅ یک نفر می گوید... می توانید در شهرهای اقماری... علاوه بر ۸ کار خود دو عدد کار کمتر از پانصد متر ثبت نمایید...
✅ نفر دیگر می گوید محدودیت متراژ وجود ندارد... می توانید علاوه بر ۸ کار خود دو عدد کار در شهرهای اقماری ثبت نمایید...
✅ یک نفر دیگر می گوید... ثبت نکنید مصوبه ۴ نفره ندارد...
✅ یک نفر دیگر می گوید... بشتابید... ثبت کنید... مصوبه ۴ نفره دارد... ضرر می کنید...
✅ این می شود... که امروز دچار ژیگانتیسم تعداد کار شده ایم!!!
✔️ در سازمانی بی سازمان که هم زمان فاقد هرگونه شفافیت در اطلاع رسانی است و به صورت مجمع الجزایر خود مختار ناشی از تفاهمات و توافقات پیش از انتخابات هیئت مدیره اداره می شود (شما بخوانید... اداره نمی شود) بروز این قبیل بیماریها... ژیگانتیسم تعداد کار... امر بعیدی نیست...
بخش مالی فقط جای باشه حق الزحمه مجری باشه توسط مالک
، یعنی تمام پرداخت ها و انتخاب اکیپ و طرف قرارداد اکیپها مالک بشه و مجری فقط در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت اونها نظر بده .
و نظرش هم در صورت اصولی بودن ، نافذ و لازم الاجرا باشه
ناشناس
۰۹:۳۳ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹
⭕️ هیات مدیره و عدم محدودیت انتخاب ⁉️
✍ در خصوص عدم امکان عضویت در هئیت مدیره حداکثر پس از ۲ دوره متوالی که هئیت وزیران در اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در تاریخ ۸۸/۲/۱۶ به صورت الحاق یک تبصره به ماده ۵۹ آیین نامه مورد فوق را تصویب کرده بودند و این مورد نیز بدین گونه بود که در قسمت انتهایی تبصره فوق الذکر قید شده بود "عضویت افراد در هئیت مدیره فقط در ۲ دوره متوالی امکان پذیر خواهد بود و عضویت مجدد صرفا پس از سپری شدن یک دوره امکان پذیر خواهد بود".
آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مدتی است که شهرداری تهران پیرو آیین نامه ۳۳ جهت پروانه ساختمان از مالک ساختمان مجری درخواست میکند که متاسفانه عده ای از مهندسین بدون توجه به عواقب آن اقدام به ارائه برگه به اصطلاح صوری میکنند ! این اشخاص یا واقعا خبر ندارند که همه مسئولیت های ساخت و ساز به عهده شان است یا نیازمند وجه ناچیزی هستند که دریافت مینمایند . در همین رابطه اعلام میکنیم : در صورت پیش آمدن اتفاقی ناگوار (خدای ناکرده) مسئول ۱۰۰% این واقعه مهندس مجری است . قانون گذار و مراجع ذی ربط هیچ عذر و بهانه ای را در این زمینه نمیپذیرد
ابطال پروانه اشتغال مهندسان بازنشسته و دادن فرصت کار به جوانان
ناشناس
۰۷:۴۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹
ایجاد ردیف حقوقی برای مهندسان ناظر توسط سازمان برنامه و بودجه
ناشناس
۰۷:۴۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹
ورود افراد غیرمتخصص و پزشکان سهمیه ای به کمسیون عمران مجلس ممنوع شود
ناشناس
۰۸:۱۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹
چرا مهندسان از بیمه بیکاری محروم هستند ؟
ناشناس
۰۰:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
یک اتفاق بسیار عجیب و بی سابقه در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور!!
برغم اینکه طبق بند ( ظ) ماده۱۱۴ آئین نامه اجرائی تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و قراردادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان( کشور) بر عهده شورای مرکزی و تصویب نظامنامه های اداری و مالی بر عهده هیات عمومی است، خبر می رسد:
که احمد خرم با برداشتی نادرست و تفسیر به نفع بدون رعایت نظامنامه مالی مصوب و طرح موضوع در شورا و اخذ مصوبه، شخصا به این امور می پردازد و استدلال ایشان این است که چون طبق ماده ۵ قانون، رئیس سازمان یک رکن مستقل است پس می تواند شخصا تصمیم بگیرد و اقدام کند. حتی درباره حساب های بانکی سازمان و برای تثبیت این تفسیر غیرقانونی ظاهرا باستناد ماده ۱۲۳ استعلامی از وزیر راه و شهرسازی به عمل آورده تا با تائید ایشان به این کار ادامه دهد. غافل از اینکه اولا با توجه به ماده ۱۱۲ و بندظ ماده۱۱۴ و بند ب ماده۱۱۶ هیچگونه ابهام و سکوتی در این باره نیست و به فرض محال صدور چنین مجوزی توسط هر فردی خلاف قانون است، لذا بسیار بعید به نظر می رسد وزیر محترم راه و شهرسازی با اصرار ایشان و حتی سفارش بزرگترها چنین مجوزی بدهد.
ثانیا طبق ماده۱۱۵ آئین نامه، رئیس سازمان همان رئیس شورای مرکزی است و وظائف و اختیاراتش محدود به موارد منصوص در ماده ۱۱۶ است و لاغیر و در بند (ب) ماده ۱۱۶ تاکید شده که مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی ( ازجمله بندظ ماده۱۱۴) می باشد.
جالب آنکه در همه دوره های گذشته شورای مرکزی دارای خزانه دار به انتخاب اعضای شورا بوده است. (باستناد نظامنامه مالی موضوع ماده ۱۱۲ آئین نامه اجرائی که در سنوات گذشته به تصویب هیات عمومی رسیده) و امضاهای حساب و اسناد مالی و قراردادها براساس همان نظامنامه با دو امضای مشترک رئیس و خزانه دار و البته با تصمیم شورای مرکزی تصویب و انجام می شده است.
با توجه به سابقه فاجعه بار ایشان در امضای چک ها در سازمان استان تهران که منجر به خروج غیر قانونی بالغ بر یکصد و پنجاه میلیارد ریال از حساب سازمان طی ۲۴ فقره چک با امضای ایشان، البته توام با امضای خزانه دار- این نحوه عملکرد ایشان در شورای مرکزی علاوه براینکه میتواند تخلف انتظامی محسوب شود، برای شورای مرکزی هشتم بسیار نگران کننده است.
پرداخت ها، اسناد مالی، قراردادها و استخدام های شورای مرکزی در دوره حاضر بدون تصویب شورا در حالی زیر سوال است که انتظار میرود اعضای شورای مرکزی از کیان جامعه مهندسی ساختمان دفاع کنند و اجازه ندهند اعمال غیر قانونی توسط هر فردی صورت و نهادینه شود.
قانون منع تعارض منافع = هر وقت اركان سازمان نظام مهندسی ساختمان از ارجاع كار به همه كاركنان خود، اعضاي هيات مديره، بازرسين سازمان و مشاوران خويش جلوگيري كردند آنگاه ميتوان اندكي از ايشان تقدير بعمل آورد
✅ در مبحث دوم تعداد کار سالانه ۸ عدد منظور شده است...
✅ امکان افزایش تعداد کار بنا به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان و تصویب هیئت چهار نفره وجود دارد...
✅ در ماه های پایانی سال ۱۳۹۸... هیئت چهار نفره استان تعداد کار در شهرهای اقماری استان را افزایش داد... مجموع تعداد کار در شهرهایی غیر از کرج، فردیس و گرم دره ۱۰ عدد شد...
✅ دستور العمل های دیگری هم وجود داشت... که به موضوع تعداد کار مرتبط بود...
✅ موقعیت کاملا مهیا شده بود تا مرحوم مغفور شادروان... حق الزحمه خدمات مهندسی... هرچه بیشتر در حالت اعتزال به سوی نیستی و پوچی سیر نماید... زیرا در بازار کم‌کار آن روزها... افزایش تعداد کار برای ۴ رشته معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی... با یک هدف احتمالی انجام شد... احتمالا قرار بود بازار حق الزحمه برخی رشته ها تحت تاثیر قرار گیرد...
✅ در نهایت تیر شلیک شده به هدف نخورد!!! یعنی حق الزحمه برخی رشته های مورد نظر با کمترین تغییر مواجه شد و در نقطه مقابل حق الزحمه برخی دیگر از رشته ها علی رغم بار گذاری سیستم ثبت قرار دادها با کاهش مواجه شدند... داخل پرانتز عرض می کنیم گویا قراردادهای صوری هم به مجموعه دیگر صوری های رایج در ساختار خدمات مهندسی اضافه شده است...
✅ به هر تقدیر... در شرایطی که کرونا از در و دیوار شهر ها پایین می ریزد... و در برخی استانها اعتبار استفاده از ظرفیت اشتغال سال ۹۸ برای چند ماه در سال ۹۹ تمدید شده است... در البرز مجددا موضوع افزایش تعداد کار به نقل محافل مهندسی بدل شده است...
✅ یک نفر می گوید... می توانید در شهرهای اقماری... علاوه بر ۸ کار خود دو عدد کار کمتر از پانصد متر ثبت نمایید...
✅ نفر دیگر می گوید محدودیت متراژ وجود ندارد... می توانید علاوه بر ۸ کار خود دو عدد کار در شهرهای اقماری ثبت نمایید...
✅ یک نفر دیگر می گوید... ثبت نکنید مصوبه ۴ نفره ندارد...
✅ یک نفر دیگر می گوید... بشتابید... ثبت کنید... مصوبه ۴ نفره دارد... ضرر می کنید...
✅ این می شود... که امروز دچار ژیگانتیسم تعداد کار شده ایم!!!
✔️ در سازمانی بی سازمان که هم زمان فاقد هرگونه شفافیت در اطلاع رسانی است و به صورت مجمع الجزایر خود مختار ناشی از تفاهمات و توافقات پیش از انتخابات هیئت مدیره اداره می شود (شما بخوانید... اداره نمی شود) بروز این قبیل بیماریها... ژیگانتیسم تعداد کار... امر بعیدی نیست...
اگر حذف بشه تقریبا میشه گفت مدیریت پیمان میشه
بخش مالی فقط جای باشه حق الزحمه مجری باشه توسط مالک
، یعنی تمام پرداخت ها و انتخاب اکیپ و طرف قرارداد اکیپها مالک بشه و مجری فقط در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت اونها نظر بده .
و نظرش هم در صورت اصولی بودن ، نافذ و لازم الاجرا باشه
✍ در خصوص عدم امکان عضویت در هئیت مدیره حداکثر پس از ۲ دوره متوالی که هئیت وزیران در اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در تاریخ ۸۸/۲/۱۶ به صورت الحاق یک تبصره به ماده ۵۹ آیین نامه مورد فوق را تصویب کرده بودند و این مورد نیز بدین گونه بود که در قسمت انتهایی تبصره فوق الذکر قید شده بود "عضویت افراد در هئیت مدیره فقط در ۲ دوره متوالی امکان پذیر خواهد بود و عضویت مجدد صرفا پس از سپری شدن یک دوره امکان پذیر خواهد بود".
آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مدتی است که شهرداری تهران پیرو آیین نامه ۳۳ جهت پروانه ساختمان از مالک ساختمان مجری درخواست میکند که متاسفانه عده ای از مهندسین بدون توجه به عواقب آن اقدام به ارائه برگه به اصطلاح صوری میکنند ! این اشخاص یا واقعا خبر ندارند که همه مسئولیت های ساخت و ساز به عهده شان است یا نیازمند وجه ناچیزی هستند که دریافت مینمایند . در همین رابطه اعلام میکنیم : در صورت پیش آمدن اتفاقی ناگوار (خدای ناکرده) مسئول ۱۰۰% این واقعه مهندس مجری است . قانون گذار و مراجع ذی ربط هیچ عذر و بهانه ای را در این زمینه نمیپذیرد
برغم اینکه طبق بند ( ظ) ماده۱۱۴ آئین نامه اجرائی تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و قراردادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان( کشور) بر عهده شورای مرکزی و تصویب نظامنامه های اداری و مالی بر عهده هیات عمومی است، خبر می رسد:
که احمد خرم با برداشتی نادرست و تفسیر به نفع بدون رعایت نظامنامه مالی مصوب و طرح موضوع در شورا و اخذ مصوبه، شخصا به این امور می پردازد و استدلال ایشان این است که چون طبق ماده ۵ قانون، رئیس سازمان یک رکن مستقل است پس می تواند شخصا تصمیم بگیرد و اقدام کند. حتی درباره حساب های بانکی سازمان و برای تثبیت این تفسیر غیرقانونی ظاهرا باستناد ماده ۱۲۳ استعلامی از وزیر راه و شهرسازی به عمل آورده تا با تائید ایشان به این کار ادامه دهد. غافل از اینکه اولا با توجه به ماده ۱۱۲ و بندظ ماده۱۱۴ و بند ب ماده۱۱۶ هیچگونه ابهام و سکوتی در این باره نیست و به فرض محال صدور چنین مجوزی توسط هر فردی خلاف قانون است، لذا بسیار بعید به نظر می رسد وزیر محترم راه و شهرسازی با اصرار ایشان و حتی سفارش بزرگترها چنین مجوزی بدهد.
ثانیا طبق ماده۱۱۵ آئین نامه، رئیس سازمان همان رئیس شورای مرکزی است و وظائف و اختیاراتش محدود به موارد منصوص در ماده ۱۱۶ است و لاغیر و در بند (ب) ماده ۱۱۶ تاکید شده که مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی ( ازجمله بندظ ماده۱۱۴) می باشد.
جالب آنکه در همه دوره های گذشته شورای مرکزی دارای خزانه دار به انتخاب اعضای شورا بوده است. (باستناد نظامنامه مالی موضوع ماده ۱۱۲ آئین نامه اجرائی که در سنوات گذشته به تصویب هیات عمومی رسیده) و امضاهای حساب و اسناد مالی و قراردادها براساس همان نظامنامه با دو امضای مشترک رئیس و خزانه دار و البته با تصمیم شورای مرکزی تصویب و انجام می شده است.
با توجه به سابقه فاجعه بار ایشان در امضای چک ها در سازمان استان تهران که منجر به خروج غیر قانونی بالغ بر یکصد و پنجاه میلیارد ریال از حساب سازمان طی ۲۴ فقره چک با امضای ایشان، البته توام با امضای خزانه دار- این نحوه عملکرد ایشان در شورای مرکزی علاوه براینکه میتواند تخلف انتظامی محسوب شود، برای شورای مرکزی هشتم بسیار نگران کننده است.
پرداخت ها، اسناد مالی، قراردادها و استخدام های شورای مرکزی در دوره حاضر بدون تصویب شورا در حالی زیر سوال است که انتظار میرود اعضای شورای مرکزی از کیان جامعه مهندسی ساختمان دفاع کنند و اجازه ندهند اعمال غیر قانونی توسط هر فردی صورت و نهادینه شود.