سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اسناد کاغذی موجود در سازمان را الکترونیکی می کند.
✅در بازدید رئیس سازمان از مراحل اسکن اسناد اعلام شد ، این پروژه كه از خردادماه سال گذشته به صورت پیمانکاری در حال انجام است ، هم اکنون مراحل پایانی کار را سپري مي كند.
به گزارش روابط عمومی ، مسئول انفورماتيك سازمان در اين بازديد ، هدف از انجام این پروژه را حذف نسخه های کاغذی اسناد، دسترسی سریع و مطمئن به اسناد برای کارکنان، مهندسان و مالکین از طریق سامانه های نرم افزاری وکاهش هزینه‌های نگهداری نسخه های فیزیکی اسناد دانست.
وی اظهار داشت: سازمان در تلاش است با همکاری شهرداری ها و شرکت گاز استان، اسناد فنی در بخش خدمات مهندسی و نظارت گاز سازمان را به صورت الکترونیکی به مخاطبان ارائه دهد.
لازم به ذكر است در اين پروژه ، نسخه الكترونيكي اسناد مالي ،پرونده هاي خدمات مهندسي،پرونده هاي عضويت وپروانه اشتغال بكار اعضاء و پرونده هاي نظارت گاز سازمان در حال تهيه مي باشد.
سلام ؛ اقای خط قرمزی ، لطفا علت همه این فساد ها را از مدیران و معاونان وزارت راه و شهرسازی سوال بفرمایید ، ریشه تمام این فساد ها و حامی همه این فاسدان و رانتخواران دستگاه نظارت عالیه است !!!! اگر انهابجای دستور العمل های فساد زا ، بخشنامه های درست صادر میکردند ، اگر عوامل وزارتخانه پیوسته در اطاقهای سازمان مشغول تعامل با هیاتمدیره و رتق و فتق امور سازمان و دخالت در امور داخلی سازمان نبودند ، اگر دستگاه نظارت عالیه مانند کوه پشت سر متخلفان و رانتخوران سازمان نمی ایستاد و از انها در مجامع فرمایشی حمایت نمیکرد ، اگر اجازه میداد اعضای سازمان خودشان با مدیران فاسد سازمان در مجامع عمومی برخورد مقتضی کنند و مصوبات ضد فساد مجامع واقعی مانند ( مجمع مرداد ۹۵) را ابطال نمیکرد ، اگر مصوبات غیر قانونی مجامع فرمایشی اخر سال ( اسفند ۹۷ ) و ( ۳۰ دیماه ۹۸) را که با هیچ معیار قانونی مطابقت نداشت را ابطال میکرد اگر صلاحیت بعضا متخلفان کاندیدا توری هیاتمدیره ها را تایید نمیکرد و ...... ما امروز در این شرایط نبودیم که بیماری رانت و فساد همانند ویروس کرونا ، سرتاپای سازمان را فرا گیرد و تا این حد ابعاد فساد در ان گسترده شود !!!! ، پس باید بپذیریم که اب از سرچشمه گل الود است و غفرانی ها قربانخانی ها و طاهری ها و سعیدیان ها و.... همه محصول این فساد ساختاری هستند و تا شرایط تغییر نکند ، اوضاع سازمان سال به سال از این هم بدتر خواهد شد . اگاه باشیم .
سلام ؛ اقای خط قرمزی ، لطفا علت همه این فساد ها را از مدیران و معاونان وزارت راه و شهرسازی سوال بفرمایید ، ریشه تمام این فساد ها و حامی همه این فاسدان و رانتخواران دستگاه نظارت عالیه است !!!! اگر انهابجای دستور العمل های فساد زا ، بخشنامه های درست صادر میکردند ، اگر عوامل وزارتخانه پیوسته در اطاقهای سازمان مشغول تعامل با هیاتمدیره و رتق و فتق امور سازمان و دخالت در امور داخلی سازمان نبودند ، اگر دستگاه نظارت عالیه مانند کوه پشت سر متخلفان و رانتخوران سازمان نمی ایستاد و از انها در مجامع فرمایشی حمایت نمیکرد ، اگر اجازه میداد اعضای سازمان خودشان با مدیران فاسد سازمان در مجامع عمومی برخورد مقتضی کنند و مصوبات ضد فساد مجامع واقعی مانند ( مجمع مرداد ۹۵) را ابطال نمیکرد ، اگر مصوبات غیر قانونی مجامع فرمایشی اخر سال ( اسفند ۹۷ ) و ( ۳۰ دیماه ۹۸) را که با هیچ معیار قانونی مطابقت نداشت را ابطال میکرد اگر صلاحیت بعضا متخلفان کاندیدا توری هیاتمدیره ها را تایید نمیکرد و ...... ما امروز در این شرایط نبودیم که بیماری رانت و فساد همانند ویروس کرونا ، سرتاپای سازمان را فرا گیرد و تا این حد ابعاد فساد در ان گسترده شود !!!! ، پس باید بپذیریم که اب از سرچشمه گل الود است و غفرانی ها قربانخانی ها و طاهری ها و سعیدیان ها و.... همه محصول این فساد ساختاری هستند و تا شرایط تغییر نکند ، اوضاع سازمان سال به سال از این هم بدتر خواهد شد . اگاه باشیم .
در سال های اخیر به سبب حجم بالای فارغ التحصیلانی که به جامعه مهندسی ساختمان پیوسته اند، تلاش شده است تا مشکل اشتغال مهندسان از طریق محدود کردن ظرفیت اشتغال در استان ها جبران شود.
باسمه تعالي
همكاران شريف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان
با سلام
متاسفانه هيات مديره سازمان در جلسه اي در پايان سال گذشته اقدام به تصويب مصوبه اي فراقانوني در خصوص شرايط افراد متقاضي عضويت در شوراي انتظامي سازمان بعنوان نهادي بسيار اثرگذار در جلوگيري از وقوع تخلفات اركان و اعضاي سازمان نمود.
در اين مصوبه، يكي از شروط عضويت در شوراي انتظامي را محروم ماندن از استفاده از پروانه اشتغال بكار بر شمرده اند. اما اين شرط، كاملا با قوانين حاكم در نظام مهندسي (بخشنامه تعارض منافع) در تقابل است.
اندكي تعقل و تامل به متن صريح اين بخشنامه، دانايان را به فهم صحيح از آن خواهد رساند. اما جاي تعجب است كه اين هيات مديره و در راس آن مقام رياست بعنوان منتخبان (هر چند حداقلي) اعضاي شريف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان در پي دست يابي به برداشت صحيح از اين بخشنامه فسادستيز نميباشند.
لذا اينجانب تصميم گرفتم با بيانی ساده به تشريح بخشي از اين بخشنامه پرداخته، شايد نظر رحمت الهي در اين ماه مبارك، منجر به افزايش بصيرت اين همكاران شده و به راه قانون در اين خصوص و همه زمينه ها هدايت شوند ان شالله.
جدول موجود در اين بخشنامه داراي سه ستون است.
ستون اول : رديف
ستون دوم : دستگاه هاي مشمول
ستون سوم : زير مجموعه هاي هر يك از دستگاه هاي مشمول
بطور مثال
در خصوص سازمان نظام مهندسی دستگاه های مشمول به شرح زیر است :
۱ سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)
۲ سازمان نظام کاردانی ساختمان (شورای مرکزی)
۳ سازمان نظام مهندسی استان ها
۴ سازمان نظام کاردانی استان ها
حال با عنایت به ردیف مرتبط با سازمان نظام مهندسی، بطور خاص سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان را در نظر بگیرید.
زیر مجموعه های این سازمان به قرار زیر است :
۱ اعضای هیات مدیره، بازرسین مشاورین و کارکنان دفتر مرکزی مرکز استان
تذکر مهم : در این قسمت بخشنامه واژه دفتر مرکزی قید شده نه شورای مرکزی
۲ روسا، هیات رییسه و کارکنان دفاتر نمایندگی
تذکر مهم : قطعا بخش دوم مرتبط با دفاتر نمایندگی شهرستان های همدان است.
همانطور که ذکر شد نام شورای انتظامی در بین مشمولان تعارض منافع نیست و مشمولان بوضوح ذکر شده است.
واقعا با چه توجیهی حضرات هیات مدیره دارای چنین برداشت اشتباهی از این قانون واضح بوده و براستی هدف ایشان در پافشاری بر این قرائت غلط چیست؟؟
ممکن است بگویند این شرط ارتباطی با بخشنامه مذکور نداشته و صرفا یک شرط داخلی است اما باید بدانند ایشان نمیتوانند فراقانونی شرط گذارند.
لازم است به بند سوم بخشنامه مذکور اشاره ای گذرا نمایم.
این بند بیان میکند که افرادی که مشمول تعارض منافعند حق کاندیداتوری جهت عضویت در هیات مدیره،بازرسان، شورای انتظامی و هیات رییسه گروه های تخصصی را ندارند. از انجاکه این بخشنامه در تاریخی مصوب شد که برخی مشمولان تعارض منافع به سمتهای فوق اشتغال داشتند لذا کاملا بدیهی است که در بند سوم قید شده است که افراد شامل تعارض منافع صرفا تا پایان دوره جاری میتوانند در سمت های فوق اشتغال داشته باشند و در دوره های آتی حق کاندیداتوری، مادامی که مشمول تعارض منافعند، ندارند.
در خاتمه به هیات مدیره و ریاست سازمان در قالب نصیحتی مشفقانه از سوی برادری کوچکتر بیان میکنم در مقابل متن صریح قانون تمکین نمایید و بلاشک در این صورت دعای خیر اعضای شریف سازمان پشتیبان شما خواهد بود، هرچند تخلفاتی که از ابتدای اردیبهشت ۹۷ تاکنون رخ داده است و منجر به تضییع حقوق بخش اعظمی از اعضای سازمان شده است قابل چشم پوشی نیست و پیگیری ما تا احقاق حقوقمان ادامه دارد.
نامه لغو الزام امضا و تایید نقشه های چون ساخت توسط طراح توسط عضو هیات مدیره نظام مهندسی خراسان رضوی
نقشه های چون ساخت یا از بیلت طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باید توسط ناظر امضا شود
ما ،اکثریت مهندس ها نه حقوق بگیر وزارت راه و ترابری، نه شهرداری و نه نظام مهندسی و نه مسکن و شهرسازی و ادارات مختلف نوسازی ارگان های مختلف هستیم و تنها میماند حق الزحمه خدمات مهندسی که آب باریکه ای بیش نیست آب باریکه ای که میتوانست نان و آب و آینده مهندس ها باشد که بنا به دلایل زیاد، از جمله نخواستن و یا ضعیف بودن نهادهای تصمیم گیر و یا تصمیم ساز در این حوزه ،و نیز بدلیل نبود جدیت ، همیت و اتحاد میان مهندس ها هست
ما کاری به جوامع پیشرفته و دیگر نداریم در همین جامعه ی خودمان آیا کسی میتواند بدون پروانه وکالت ،وکالت کند ،آیا کسی میتواند بدون پروانه پزشکی ، طبابت کند و چطور است که کسان زیادی بدون داشتن مدرک و پروانه میتوانند ساختمان بسازند ،پیمانکار راه و ساختمان باشند ،تولید کننده و فروشنده مصالح ساختمانی باشند و مهندس هایی که شاید اغراق نباشد بگوییم جزو قشر ضعیف جامعه از لحاظ مالی هستند
مهندس هایی که مسئولیت خطیر ساختمان ها بر دوش آنهاست اما توانایی خرید مسکن را ندارند چطور میشود حق الزحمه این مسئولیت خطیر هیچ تناسبی با قیمت زمین و آپارتمان و قیمت خدمات در شهرهای مختلف نداشته باشد
تا زمانی که سازندگان ساختمان مهندسان نباشند و حق الزحمه ها با قیمت زمین و آپارتمان و خدمات و هزینه های مختلف زندگی در آن شهر تناسب نداشته باشد وضع ما مهندس ها همین هست که همین هست
حال چه مساله مهم تر از حق الزحمه جامعه مهندسی و نظام مهندسی ساختمان میتواند داشته باشد
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اسناد کاغذی موجود در سازمان را الکترونیکی می کند.
✅در بازدید رئیس سازمان از مراحل اسکن اسناد اعلام شد ، این پروژه كه از خردادماه سال گذشته به صورت پیمانکاری در حال انجام است ، هم اکنون مراحل پایانی کار را سپري مي كند.
به گزارش روابط عمومی ، مسئول انفورماتيك سازمان در اين بازديد ، هدف از انجام این پروژه را حذف نسخه های کاغذی اسناد، دسترسی سریع و مطمئن به اسناد برای کارکنان، مهندسان و مالکین از طریق سامانه های نرم افزاری وکاهش هزینه‌های نگهداری نسخه های فیزیکی اسناد دانست.
وی اظهار داشت: سازمان در تلاش است با همکاری شهرداری ها و شرکت گاز استان، اسناد فنی در بخش خدمات مهندسی و نظارت گاز سازمان را به صورت الکترونیکی به مخاطبان ارائه دهد.
لازم به ذكر است در اين پروژه ، نسخه الكترونيكي اسناد مالي ،پرونده هاي خدمات مهندسي،پرونده هاي عضويت وپروانه اشتغال بكار اعضاء و پرونده هاي نظارت گاز سازمان در حال تهيه مي باشد.
افزایش تعرفه خدمات مهندسی متناسب با تورم
اجرای تعارض منافع (به مهندسین فاقد شغل کار بیشتری برسد)
✍ #تذکر مجدد #بازرسان به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران طی نامه مورخه ۳۰ / ۱ / ۹۹ جهت پیگیری تکالیف مجمع عمومی ۳۰ / ۱۰ / ۹۸
همكاران شريف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان
با سلام
متاسفانه هيات مديره سازمان در جلسه اي در پايان سال گذشته اقدام به تصويب مصوبه اي فراقانوني در خصوص شرايط افراد متقاضي عضويت در شوراي انتظامي سازمان بعنوان نهادي بسيار اثرگذار در جلوگيري از وقوع تخلفات اركان و اعضاي سازمان نمود.
در اين مصوبه، يكي از شروط عضويت در شوراي انتظامي را محروم ماندن از استفاده از پروانه اشتغال بكار بر شمرده اند. اما اين شرط، كاملا با قوانين حاكم در نظام مهندسي (بخشنامه تعارض منافع) در تقابل است.
اندكي تعقل و تامل به متن صريح اين بخشنامه، دانايان را به فهم صحيح از آن خواهد رساند. اما جاي تعجب است كه اين هيات مديره و در راس آن مقام رياست بعنوان منتخبان (هر چند حداقلي) اعضاي شريف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان در پي دست يابي به برداشت صحيح از اين بخشنامه فسادستيز نميباشند.
لذا اينجانب تصميم گرفتم با بيانی ساده به تشريح بخشي از اين بخشنامه پرداخته، شايد نظر رحمت الهي در اين ماه مبارك، منجر به افزايش بصيرت اين همكاران شده و به راه قانون در اين خصوص و همه زمينه ها هدايت شوند ان شالله.
جدول موجود در اين بخشنامه داراي سه ستون است.
ستون اول : رديف
ستون دوم : دستگاه هاي مشمول
ستون سوم : زير مجموعه هاي هر يك از دستگاه هاي مشمول
بطور مثال
در خصوص سازمان نظام مهندسی دستگاه های مشمول به شرح زیر است :
۱ سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)
۲ سازمان نظام کاردانی ساختمان (شورای مرکزی)
۳ سازمان نظام مهندسی استان ها
۴ سازمان نظام کاردانی استان ها
حال با عنایت به ردیف مرتبط با سازمان نظام مهندسی، بطور خاص سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان را در نظر بگیرید.
زیر مجموعه های این سازمان به قرار زیر است :
۱ اعضای هیات مدیره، بازرسین مشاورین و کارکنان دفتر مرکزی مرکز استان
تذکر مهم : در این قسمت بخشنامه واژه دفتر مرکزی قید شده نه شورای مرکزی
۲ روسا، هیات رییسه و کارکنان دفاتر نمایندگی
تذکر مهم : قطعا بخش دوم مرتبط با دفاتر نمایندگی شهرستان های همدان است.
همانطور که ذکر شد نام شورای انتظامی در بین مشمولان تعارض منافع نیست و مشمولان بوضوح ذکر شده است.
واقعا با چه توجیهی حضرات هیات مدیره دارای چنین برداشت اشتباهی از این قانون واضح بوده و براستی هدف ایشان در پافشاری بر این قرائت غلط چیست؟؟
ممکن است بگویند این شرط ارتباطی با بخشنامه مذکور نداشته و صرفا یک شرط داخلی است اما باید بدانند ایشان نمیتوانند فراقانونی شرط گذارند.
لازم است به بند سوم بخشنامه مذکور اشاره ای گذرا نمایم.
این بند بیان میکند که افرادی که مشمول تعارض منافعند حق کاندیداتوری جهت عضویت در هیات مدیره،بازرسان، شورای انتظامی و هیات رییسه گروه های تخصصی را ندارند. از انجاکه این بخشنامه در تاریخی مصوب شد که برخی مشمولان تعارض منافع به سمتهای فوق اشتغال داشتند لذا کاملا بدیهی است که در بند سوم قید شده است که افراد شامل تعارض منافع صرفا تا پایان دوره جاری میتوانند در سمت های فوق اشتغال داشته باشند و در دوره های آتی حق کاندیداتوری، مادامی که مشمول تعارض منافعند، ندارند.
در خاتمه به هیات مدیره و ریاست سازمان در قالب نصیحتی مشفقانه از سوی برادری کوچکتر بیان میکنم در مقابل متن صریح قانون تمکین نمایید و بلاشک در این صورت دعای خیر اعضای شریف سازمان پشتیبان شما خواهد بود، هرچند تخلفاتی که از ابتدای اردیبهشت ۹۷ تاکنون رخ داده است و منجر به تضییع حقوق بخش اعظمی از اعضای سازمان شده است قابل چشم پوشی نیست و پیگیری ما تا احقاق حقوقمان ادامه دارد.
نقشه های چون ساخت یا از بیلت طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باید توسط ناظر امضا شود
ما کاری به جوامع پیشرفته و دیگر نداریم در همین جامعه ی خودمان آیا کسی میتواند بدون پروانه وکالت ،وکالت کند ،آیا کسی میتواند بدون پروانه پزشکی ، طبابت کند و چطور است که کسان زیادی بدون داشتن مدرک و پروانه میتوانند ساختمان بسازند ،پیمانکار راه و ساختمان باشند ،تولید کننده و فروشنده مصالح ساختمانی باشند و مهندس هایی که شاید اغراق نباشد بگوییم جزو قشر ضعیف جامعه از لحاظ مالی هستند
مهندس هایی که مسئولیت خطیر ساختمان ها بر دوش آنهاست اما توانایی خرید مسکن را ندارند چطور میشود حق الزحمه این مسئولیت خطیر هیچ تناسبی با قیمت زمین و آپارتمان و قیمت خدمات در شهرهای مختلف نداشته باشد
تا زمانی که سازندگان ساختمان مهندسان نباشند و حق الزحمه ها با قیمت زمین و آپارتمان و خدمات و هزینه های مختلف زندگی در آن شهر تناسب نداشته باشد وضع ما مهندس ها همین هست که همین هست
حال چه مساله مهم تر از حق الزحمه جامعه مهندسی و نظام مهندسی ساختمان میتواند داشته باشد