به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی لاریجانی رئیس مجلس در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران گفت: به اقتضای شرایط تحریم بررسی بودجه باید به نحوی باشد که مایحتاج مردم تامین شود تا فشار کمتری به آن‌ها وارد آید، همچنین حقوق‌‎ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که طبقات پایین‌تر، بهره بیشتری ببرند.

او افزود: شفافیت و واقعی شدن بودجه باید تحقق پیدا کند، همه آمار و ارقام آن دقیق باشد و هیچ ملاحظه‌ای در این زمینه وجود ندارد، درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه هرچه شفاف‌تر باشد، مناقشات داخلی کشور کمتر خواهد بود.

رئیس مجلس تاکید کرد: باید شرایط کسب و کار را ساده کنیم، در بسیاری از کشور‌ها جز در دو بخش بهداشت و درمان و امنیت، سرمایه گذاری، به اجازه دولت نیاز ندارد، زیرا شرایط سرمایه‌گذاری را دولت‌ها اعلام می‌کنند و هر سرمایه‌گذار در چارچوب اعلام شده، عمل کرده، دولت نیز نظارت می‌کند؛  این برنامه در کشور ما نیز با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم، باید در خصوص سرمایه گذاری‌های خرد و متوسط اجرا شود.

لاریجانی تصریح کرد: پایشی را اتاق بازرگانی در خصوص شرایط کسب و کار انجام داده که نشان می‌دهد اگر مانند بسیاری از کشور‌ها شرایط را برای سرمایه‌گذاری تسهیل نکنیم، سرمایه‌گذاری به خوبی انجام نمی‌شود، همچنین گاهی تعارض منافع سبب می‌شود که اجازه فعالیت در برخی از کسب و کار‌ها صادر نشود؛ در چنین شرایطی اختیارات باید از حالت متمرکز خارج شده و استان‌ها اختیارات بیشتری داشته باشند، پیشنهاد‌هایی مطرح است تا تصمیم گیری‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری‌ها سریعتر انجام شود و کسانی که می‌خواهند در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند، نیاز به مجوز از مرکز نداشته باشند.

او تاکید کرد: درباره تامین مایحتاج مردم، پیشنهاد‌هایی مطرح شد تا امکانات به خوبی به دست مردم برسد که این موضوع به همراه بحث سقف بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

لاریجانی ادامه داد: افزایش ۱۵ درصدی حقوق بهتر است به صورت پلکانی معکوس اجرا شود تا قشر‌های پایین‌تر بیشتر بهره‌مند شوند، ضمن آنکه علاوه بر نرخ ۱۵ درصدی افزایش حقوق، استثنائاتی درخصوص افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و خلبانان دیده شده است, در مورد شرکت‌های دولتی هم دیوان محاسبات بررسی‌هایی را انجام داده و پیشنهاد‌هایی را مطرح کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: واگذاری طرح‌های عمرانی رقم قابل توجهی دارد که با آن می‌توان واگذاری طرح‌های نیمه کاره را تسهیل کرد. می‌توان در سطح استان‌ها مقدماتی برای واگذاری‌ها تعیین و همین سازوکار را نیز برای واگذاری طرح‌های ملی ایجاد کرد.

او ادامه داد: هدف از واگذاری‌ها باید این باشد که سرمایه‌گذار اگر در یک بازه زمانی به کاربری رسید، منابعی را که در اختیار داشته پس دهد و این موضوع می‌تواند نقدینگی را به سمت سرمایه اصلی کشور هدایت کند.

انتهای پیام/