باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - لرستان در پایان بهار ۱۴۰۴، با شاخص فلاکت ۴۵.۸، سومین استان در فهرست فلاکت‌زده‌ترین نقاط کشور شد. 

این شاخص ترکیبی از دو عامل کلیدی نرخ تورم و نرخ بیکاری است و دقیقاً همان جایی را نشانه می‌گیرد که زندگی روزمره‌ی مردم لمس می‌کند: دخل و خرجی که نمی‌خواند، سفره‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود، و جوانی که پشت درِ بسته‌ی کار و آینده می‌ماند.

لرستان با وجود منابع طبیعی غنی، موقعیت جغرافیایی و سرمایه‌ی انسانی ارزشمند، امروز درگیر ترکیبی از چالش‌های اقتصادی، مدیریتی و ساختاری‌ست که دهه‌ها روی هم انباشته شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین دلایل بالا بودن این شاخص، نرخ بالای بیکاری در استان است. این نرخ سال‌هاست از میانگین کشوری فراتر رفته و تثبیت شده است.

در لرستان، بیکاری تنها یک آمار نیست؛ یک تجربه‌ی مشترک است. بسیاری از خانواده‌ها، یک یا چند عضو بیکار دارند. تحصیل‌کردگان زیادی سال‌ها پس از فارغ‌التحصیلی هنوز شغلی نیافته‌اند، یا در مشاغلی مشغولند که هیچ نسبتی با توانمندی و تخصص‌شان ندارد.

از سوی دیگر، تورم نیز بخش پنهان فلاکت لرستان را شکل می‌دهد. افزایش قیمت کالاهای اساسی در کنار درآمد پایین، باعث شده که قدرت خرید مردم هر سال کاهش یابد.

مسئله مهم‌تر، استمرار این شرایط است؛ نه یک‌باره به‌وجود آمده، و نه کوتاه‌مدت قابل رفع است، مگر با یک نگاه متفاوت در سطح ملی. لرستان در سال‌های گذشته کمتر در اولویت طرح‌های کلان توسعه‌ای قرار گرفته.

صنایع محلی که می‌توانستند اشتغال‌زا باشند، یا هرگز شکل نگرفتند یا نیمه‌تمام رها شدند. بودجه‌های عمرانی نیز بیشتر صرف نگه‌داشت وضع موجود شده تا تحول‌آفرینی.

با این حال، این تصویر تنها نیمه‌ی تلخ ماجراست. در دل همین بحران، ظرفیت‌هایی وجود دارد که اگر دیده و حمایت شوند، می‌توانند لرستان را از حاشیه به متن برگردانند .از گردشگری طبیعی و تاریخی گرفته تا پتانسیل بالای کشاورزی و صنایع تبدیلی، این استان می‌تواند یکی از قطب‌های اقتصاد غیرنفتی کشور باشد. اما برای آن، برنامه‌ریزی ویژه، سرمایه‌گذاری هدفمند، و توجه عدالت‌محور نیاز است.

اولین گام، تعریف لرستان به عنوان منطقه‌ی اولویت‌دار توسعه‌ای در سیاست‌های اقتصادی دولت است. این یعنی تخصیص بودجه‌های ویژه برای اشتغال‌زایی، فعال‌سازی صنایع نیمه‌ فعال، تقویت مهارت‌ آموزی در جوانان و همچنین بازطراحی نظام توزیع و کنترل قیمت‌ها.