۱۶۷۸ میلیارد تومان اعتبار عمرانی لرستان همچنان در حساب‌ها خاک می‌خورد
بیش از ۱۶۷۸ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی و منابع انتقالی دستگاه‌های اجرایی لرستان تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ جذب نشده است؛ موضوعی که به گفته دیوان محاسبات، می‌تواند پیامدهای سنگین اقتصادی، حقوقی و حتی توسعه‌ای برای استان به همراه داشته باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- اعتبارات عمرانی، شریان حیاتی اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در هر استان محسوب می‌شوند.
اما عدم مدیریت صحیح این منابع، نه‌تنها روند توسعه را به تأخیر می‌اندازد، بلکه هزینه‌های اضافی، کاهش کیفیت طرح‌ها و حتی بازگشت بودجه به خزانه را در پی دارد.
لرستان، استانی که سال‌هاست با مشکلاتی همچون بیکاری بالا، مهاجرت و ضعف زیرساخت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، امروز با چالش بزرگ «رسوب اعتبارات» مواجه است.
دیوان محاسبات استان هشدار داده که رقم سنگین ۱۶۷۸ میلیارد تومان همچنان در حساب دستگاه‌های اجرایی مانده و جذب نشده است؛ رقمی که می‌توانست محرک قدرتمندی برای توسعه پروژه‌های نیمه‌تمام باشد.
اعتبارات رسوبی؛ فرصتی از دست رفته برای توسعه
مظفر جمالی‌نژاد، مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، با اشاره به نتایج گزارش‌های نظارتی گفت:۱.۶۷۸ میلیارد تومان از اعتبارات و منابع انتقالی سال گذشته تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ در حساب ۶۵ دستگاه اجرایی استان رسوب کرده است. از این میزان، بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳ است که هنوز جذب نشده‌اند.
وی تأکید کرد با توجه به مهلت قانونی تا پایان شهریورماه، دستگاه‌های اجرایی باید تدابیر فوری و قانونی برای جذب این اعتبارات بیندیشند تا از بازگشت منابع به خزانه جلوگیری شود.
مدیرکل دیوان محاسبات یادآور شد که اصلاحات قانونی برای حل این مشکل در سال‌های گذشته انجام شده است
او افزود: تا پیش از اصلاحیه قانون محاسبات عمومی، بسیاری از اعتبارات در اواخر سال مالی تخصیص می‌یافت و دستگاه‌ها فرصت کافی برای هزینه‌کرد نداشتند. این موضوع باعث برگشت بخش عمده‌ای از بودجه به خزانه یا افت کیفیت پروژه‌ها می‌شد. به همین دلیل، مجلس مهلت جذب اعتبارات عمرانی را تا پایان شهریور سال بعد تمدید کرده است.
پیامدهای خطرناک بی‌توجهی به جذب اعتبارات
جمالی‌نژاد در بخش آسیب‌شناسی گفت:بی‌توجهی به برنامه زمان‌بندی در هزینه‌کرد اعتبارات، باعث تأخیر در تکمیل پروژه‌ها، افزایش هزینه‌های اقتصادی و فرصت از دست رفته، کاهش کیفیت طرح‌ها و در نهایت برگشت منابع به خزانه می‌شود. این روند در کنار تبعات قانونی، می‌تواند توسعه استان را نیز با وقفه مواجه کند.
خط قرمز قانون؛ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان هشدار داد:مطابق قانون، هرگونه جابجایی، انتقال یا پرداخت پس از مهلت قانونی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. بر همین اساس، گزارش ترک فعل‌ها و انحرافات احتمالی توسط حسابرسان این دیوان در دست تهیه است.
وی در ادامه افزود:ضروری است کمیته جذب اعتبارات استان به صورت مستمر مشکلات دستگاه‌های اجرایی را بررسی کند تا پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شوند و مردم هرچه زودتر از نتایج آن بهره‌مند شوند.
رسوب ۱۶۷۸ میلیارد تومان در حساب دستگاه‌های اجرایی لرستان، بیش از آنکه یک عدد باشد، زنگ خطری جدی برای توسعه استان است.
در شرایطی که بسیاری از طرح‌های زیرساختی نیمه‌تمام مانده و مردم چشم‌انتظار بهبود وضعیت معیشت و خدمات عمومی هستند، تعلل در جذب اعتبارات می‌تواند فرصت‌های طلایی را از بین ببرد.
اکنون تنها چند هفته تا پایان مهلت قانونی باقی مانده و عملکرد دستگاه‌ها در این مدت، تعیین‌کننده خواهد بود؛ یا منابع به خدمت توسعه لرستان در خواهند آمد یا بار دیگر به خزانه بازخواهند گشت.
