
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان بهعنوان یکی از مناطق کوهستانی و خوشآبوهوای کشور، طی سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیر شهرنشینی، توسعهی فضاهای مسکونی و افزایش تقاضا برای زمین و مسکن بوده است.
این روند در حالی صورت گرفته که بخشی از ساختوسازها خارج از چارچوبهای قانونی و نظارتهای فنی انجام میشود و پدیدهی تخلفات ساختمانی و ساختوساز غیرمجاز به یک چالش جدی در این استان تبدیل شده است.
برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز در لرستان
مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: با هرگونه تخلفات ساختمانی و ساختوساز غیرمجاز بهطور قاطعانه برخورد خواهد شد.
او در بازدید خود از برخی روستاهای بخش مرکزی خرمآباد یادآور شد که وحدت رویه و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی لرستان، نقش موثری در کاهش ساختوسازهای غیرمجاز و ارتقای کیفیت خدمات به مردم ایفا میکند.
او با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق و شأن ساکنان روستاها، همافزایی میان نهادهای مختلف را یکی از عوامل کلیدی در بهبود وضعیت خدماترسانی عنوان کرد.
یکی از محورهای مهم مورد توجه، وضعیت جمعآوری زبالهها و نخالههای ساختمانی در روستاها و اطراف شهرها بود.
معاون امور هماهنگی استاندار لرستان با اشاره به پیامدهای انباشت زباله و نخاله، آن را تهدیدی برای منابع طبیعی و اراضی حفاظتشده دانست و بر لزوم قرار گرفتن جمعآوری این مواد در دستور کار جدی دستگاههای مسئول، بهویژه منابع طبیعی و محیطزیست، تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به نقش بنیاد مسکن در ساماندهی وضعیت روستاها، بر ضرورت برداشت وضع موجود و تهیه طرح هادی در روستاهای فاقد طرح تأکید کرد.
مجیدی خاطرنشان ساخت که فرمانداریها نیز باید موضوع ایجاد دهیاری و ارائه خدمات به روستاها را در اولویت برنامههای خود قرار دهند تا خدمات شهری و روستایی بهصورت منسجم و یکپارچه ارائه شود.
تخلفات ساختمانی و ساختوساز غیرمجاز در لرستان؛ معضلی ریشهدار و چندوجهی
مهاجرت روستاییان به شهرهای لرستان، بهویژه خرمآباد، بروجرد و دورود، باعث افزایش نیاز به مسکن شده است. نبود برنامهریزی کافی در حوزهی توسعه شهری، زمینهساز رشد سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی شده است.
بخش قابلتوجهی از خانوارها توان خرید یا اجاره مسکن قانونی را ندارند و ناچار به ساختوسازهای غیرمجاز روی اراضی کشاورزی یا زمینهای خارج از طرح تفصیلی شهر میشوند.
هرچند شهرداریها و مراجع قضایی ابزار قانونی برای مقابله با این پدیده دارند، اما گاهی ضعف نظارت، تعلل در اجرای احکام تخریب یا مصالحههای غیرشفاف، به تداوم این روند دامن میزند.
در برخی مناطق، نگاه سنتی به مالکیت زمین و بیاعتمادی به فرآیندهای اداری باعث میشود مردم بهجای طی مراحل قانونی، اقدام به احداث بنا بدون پروانه کنند.
شهرهایی مانند خرمآباد و بروجرد بارها مشاهده شده که مناطق حاشیهای بهسرعت و بدون اخذ مجوز قانونی با ساختمانهای غیرمجاز پر شدهاند. گزارشهای رسانهای نشان میدهد که حتی در برخی نقاط، حریم رودخانهها و منابع طبیعی اشغال شده است. در مناطق روستایی نیز تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به ویلا و باغشهر بدون مجوز رسمی به یک روند رایج بدل شده است.
تخلفات ساختمانی در لرستان فقط یک موضوع عمرانی نیست؛ این پدیده درهمتنیده با مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی زیستمحیطی است. حل آن نیازمند همکاری بینبخشی میان شهرداریها، استانداری، قوه قضائیه، شوراهای شهر و البته خود مردم است. اگر این روند مدیریت نشود، در آینده نهتنها ایمنی شهروندان بلکه توسعهی پایدار استان با چالش جدی روبهرو خواهد شد.