باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی* - سپتامبر ۲۰۲۵، شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر به صحنه‌ای برای تقابل دیپلماتیک قدرت‌های بزرگ تبدیل شد. فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» توسط تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) – که قرار بود تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند – نه تنها با مقاومت شدید روسیه و چین رو‌به‌رو شد، بلکه نمادی از شکست استراتژی فشار همه‌جانبه اروپا علیه تهران به شمار می‌رود. این اقدام، که ریشه در اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران دارد، با محکومیت‌های صریح مقامات روسی و چینی همراه بود و نشان داد که سیاست چندجانبه‌گرایی ایران در سال‌های اخیر، چگونه به ثمره‌ای ژرف در عرصه بین‌المللی بدل شده است. جایی که همراهی مسکو و پکن، اجماع علیه ایران را در شورای امنیت ناممکن ساخت و تبعات سیاسی و حقوقی تصمیم اروپایی‌ها را بی‌اثر کرده است.

در این میان، تمرکز ویژه بر پتانسیل اختلال روسیه و چین در اجرای قطعنامه‌ها، نشان‌دهنده عمق راهبردی مخالفت این دو کشور است. فارغ از این مساله ماجرا با فعال سازی ماشه فصیله نیافته است بلکه بازی حقوقی متحدان ایران در اجرایی شدن تحریم‌های بازگشته تازه شروع شده.

سیاست چندجانبه‌گرایی و نگاه به شرق ایران: بذر‌هایی که به بار نشست

سیاست خارجی ایران در دهه گذشته، از انحصارطلبی غربی به سوی چندجانبه‌گرایی چرخشی چشمگیر داشته است. این رویکرد، که بر تنوع‌بخشی به شرکای استراتژیک تأکید دارد، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و براساس دیدگا‌های مقام‌معظم رهبری در سیاست‌خارجی و همچنین رویکرد شخص شهید رئیسی که بر گسترش ارتباطات به همسایگان و نگاه به شرق در سیاست‌خارجی آغاز و در دولت چهاردم به اوج خود رسید. ثمرات این سیاست، در ماه‌های اخیر به وضوح نمایان شد؛ جایی که تلاش‌های اروپا برای فعال‌سازی اسنپ‌بک، با عدم اجماع و عدم همراهی دو عضو اصلی یعنی روسیه و چین در شورای امنیت ناکام ماند.

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که برجام را به حقوق بین‌الملل تبدیل کرد، مکانیسم اسنپ‌بک تنها در چارچوب کمیسیون مشترک برجام و با اجماع اعضای دائم شورای امنیت قابل اجرا است. اما خروج آمریکا، کمیسیون را فلج کرد و در ادامه با عدم اجرای تعهدات از سوی تروئیکا هرگونه ادعای اروپایی‌ها برای فعال‌سازی آن را بی‌اعتبار ساخت.

در این بین ایران با متنوع سازی سبد سیات‌خارجی خود و ارتقا نگاه به شرق به خصوص روسیه و چین در این گفتمان سعی در تعمیق روابط راهبردی با این دو کشور گرفت. توافق جامع همکاری راهبردی ایران و چین در ۲۰۲۱، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس و انعقاد قرارداد همکاری جامع میان تهران و مسکو در ماه‌های گذشته نه تنها مسیر‌های اقتصادی جایگزین برای دور زدن تحریم‌ها را برای کشورگشود، بلکه در عرصه سیاسی، روسیه و چین را به متحدان طبیعی ایران در فضای سیاست بین‌الملل بدل کرد.

در نشست ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ شورای امنیت، پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین برای تمدید شش‌ماهه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ – که می‌توانست اسنپ‌بک را به تعویق بیندازد – با چهار رأی موافق (روسیه، چین، پاکستان و الجزایر) و نه رأی مخالف رو‌به‌رو شد. این شکست ظاهری، در واقع پیروزی استراتژیک ایران بود؛ چرا که بدون حمایت روسیه و چین، تروئیکای اروپا حتی نتوانستند ادعای خود را به اجماع برسانند. غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت خارجه ایران، این پیش‌نویس را «آخرین فرصت» برای جلوگیری از اسنپ‌بک توصیف کرد و تأکید نمود که همراهی شرقی، دیپلماسی را زنده نگه داشته است. این رویکرد چندجانبه، که بر پایه اصل «تعادل قدرت» استوار است، نشان داد که ایران دیگر قربانی سیاست‌های یکجانبه غربی برپایه فشار و انزوا نیست؛ بلکه با شبکه‌ای از متحدان، قادر به خنثی‌سازی فشار‌ها شده است.

نقش روسیه: دیپلماسی مبتنی‌بر واقعیت در برابر فشار اروپا

روسیه، به عنوان یکی از معماران اصلی برجام، از ابتدای فعال‌سازی اسنپ‌بک توسط اروپا، موضعی تهاجمی اتخاذ کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در ۵ مهر، مکانیسم اسنپ‌بک را «تله‌ای برای ایران» خواند و آن را مغایر با اصول حقوق بین‌الملل دانست. لاوروف، با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک روسیه برای تمدید فنی برجام، تأکید کرد که سیاست‌های قهری اروپا نه تنها به بی‌ثباتی جهانی دامن می‌زند، بلکه اعتبار شورای امنیت را زیر سؤال می‌برد. این اظهارات، ادامه خط دیپلماتیک مسکو بود که از ماه‌ها پیش، با نامه مشترک ایران، روسیه و چین در ۲ سپتامبر، ادعای اروپایی‌ها را رد کرده بود.

در جلسه شورای امنیت، دیمیتری پولیانسکی، نماینده روسیه، لحنی صریح‌تر برگزید. در نشست ۴ مهر در خصوص تمدید قطعنامه ۲۲۳۱، وی مستقیماً به نماینده فرانسه تاخت و او را به «فریبکاری» متهم کرد. پولیانسکی، با یادآوری توافق ناکام ایران و تروئیکا در تابستان ۲۰۲۵ – که تحت فشار آمریکا لغو شد – استقلال اروپا را زیر سؤال برد و گفت: «شما خود را در باتلاقی از دروغ‌ها فرو می‌برید.» وی با مقایسه وضعیت فعلی با سال ۲۰۲۰ (تلاش ناکام آمریکا برای اسنپ‌بک)، هشدار داد که دبیرخانه سازمان ملل نه تسلیم فشار روسیه و نه طرف‌های اروپایی خواهد شد.

این موضع قاطع، نه تنها نمادی از حمایت مسکو، بلکه بر ظرفیت حقوقی روسیه برای اختلال در اجرای تحریم‌ها تأکید داشت. بر اساس پاراگراف ۱۸ قطعنامه ۱۷۳۷ (که با اسنپ‌بک بازمی‌گردد)، کمیته تحریم‌ها بر پایه اجماع عمل می‌کند؛ و روسیه، به عنوان عضو دائم، می‌تواند با وتوی درخواست‌های معافیت یا بررسی نقض‌ها، اجرای تحریم‌ها را فلج کند.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نیز در کنفرانس مطبوعاتی ۶ مهر، تصمیم اروپا را «ریاکارانه» و فاقد اعتبار قانونی خواند. وی استدلال کرد اروپایی‌ها با دور زدن رویه حل و فصل اختلافات مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱، «یک ترفند زیرکانه» انجام داده‌اند. وی ادامه می‌دهد «طرفین باید در ابتدا ادعا‌ها را در سازوکار حل اختلاف بررسی کنند و تنها در صورتی که همه چیز به بن‌بست رسیده باشد - موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند. برخلاف ادعا‌های سه کشور اروپایی از این سازوکار استفاده نشد. لندن، پاریس و برلین این مراحل را حذف کرده و بلافاصله گزارشی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دادند. از دیدگاه حقوق بین‌الملل، این مانند معامله دوگانه به نظر می‌رسد: اگر خودتان قوانین را نقض کنید، حق استفاده از سازوکار‌های مندرج در آنها را از دست می‌دهید.

بیانیه رسمی وزارت خارجه روسیه در همان روز، صراحتاً اعلام کرد که درخواست ۲۸ اوت تروئیکا با الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ انطباق ندارد و هیچ تعهدی برای دیگر اعضا ایجاد نمی‌کند. این موضع، بخشی از استراتژی روسیه برای حفظ برجام است. در نتیجه، روسیه نه تنها اسنپ‌بک را بی‌اثر کرد، بلکه با برجسته‌سازی نفوذ آمریکا بر اروپا، شکاف در اتحاد غربی را عمیق‌تر ساخت.

از سوی دیگر چین نیز به عنوان قدرت اقتصادی، نقش مکمل روسیه را ایفا کرد و با تمرکز بر استدلال‌های حقوقی، تبعات سیاسی اسنپ‌بک را خنثی ساخت. در نامه سه‌جانبه ۲ سپتامبر، چین ادعای فعال‌سازی اسنپ‌بک را رد کرد و تأکید نمود که کمیسیون مشترک، بدون آمریکا، فاقد مشروعیت است. فو کانگ، نماینده چین در شورای امنیت، در ۵ سپتامبر نامه‌ای مستقل ارسال کرد و اسنپ‌بک را «سوءاستفاده از اختیارات شورای امنیت» خواند – تعبیری نادر در دیپلماسی محتاطانه پکن.

از منظر حقوقی، چین بر بند‌های قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید دارد که اسنپ‌بک را مشروط به روند حل اختلاف می‌داند؛ روندی که اروپا با ارائه فوری گزارش به شورای امنیت، نقض کرده است. این استدلال، مشابه موضع روسیه، کمیته تحریم‌ها را هدف قرار می‌دهد: جایی که اجماع برای تعیین افراد و نهاد‌های مشمول تحریم لازم است و چین می‌تواند با وتو، تصویب قطعنامه‌های جدید را مسدود کند.

همکاری چین، روسیه، پاکستان و ایران در ۴ مهر، نمادی از چندجانبه‌گرایی بود. بیانیه مشترک این گروه، بر دیپلماسی تأکید کرد و اروپا را به «تضعیف تلاش‌های صلح‌آمیز» متهم نمود. این ظرفیت‌ها، می‌تواند تبعات اقتصادی اسنپ‌بک را حد زیادی خنثی کند.

ظرفیت‌های قانونی در برابر بازگشت تحریم‌ها

قطعنامه ۲۲۳۱، به عنوان ستون فقرات حقوقی برجام، ظرفیت‌های عظیمی برای روسیه و چین فراهم می‌آورد. این قطعنامه، اسنپ‌بک را در بند ۱۱ مشروط به کمیسیون مشترک می‌داند؛ کمیسیون که با خروج آمریکا، غیرفعال است. استدلال حقوقی مسکو و پکن این است که درخواست تروئیکا، بدون طی مراحل حل اختلاف (مانند گزارش به شورای امنیت پس از ۳۰ روز)، باطل است. اما فراتر از این، اجرایی شدن قطعنامه‌های پیشین (مانند ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵) وابسته به کمیته تحریم‌ها (Sanctions Committee) است – نهادی کلیدی که ساختار و عملکرد آن، نقطه ضعف اصلی استراتژی اسنپ‌بک را آشکار می‌سازد. به این صورت که پس از بازگشت قطعنامه‌ها در ۲۴ مهر یکی از قطعنامه‌های احیا شده ۱۷۳۷ است. براساس مفاد این قطعنامه احیاء کمیته تحریم‌ها یکی از الزامات این بازگشت است.

کمیته تحریم‌ها در خصوص ایران، که بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت در دسامبر ۲۰۰۶ تأسیس شد، از ۱۵ عضو شورای امنیت تشکیل شده و ریاست آن بر عهده نماینده کشور متبوع دبیرکل (در حال حاضر فرانسه) است. این کمیته، مسئول نظارت بر اجرای تحریم‌ها، بررسی گزارش‌های نقض، صدور معافیت‌ها و به‌روزرسانی فهرست افراد و نهاد‌های مشمول تحریم است.

آنچه این کمیته را به ابزاری حساس بدل می‌کند، اصل «اجماع» (consensus) است: بر اساس پاراگراف ۱۸ قطعنامه ۱۷۳۷، تصمیم‌گیری‌های کمیته – از جمله انتشار دستورالعمل‌های اجرایی، تأیید معافیت‌های موقت برای فعالیت‌های بشردوستانه، یا حتی انتصاب پنل کارشناسان نیازمند توافق همه اعضا است. بدون اجماع، کمیته فلج می‌شود و اجرای تحریم‌ها به بن‌بست می‌رسد. روسیه و چین، به عنوان اعضای دائم شورای امنیت و شرکای راهبردی ایران، می‌توانند از این اصل به عنوان اهرمی قدرتمند برای اختلال در اجرای شدن تحریم‌ها استفاده کنند.

در سناریوی اسنپ‌بک، حتی اگر تحریم‌ها از ۲۴ مهر (۱۸ اکتبر) بازگردند، بازسازی کمیته تحریم‌ها – که از اکتبر ۲۰۲۳ به دلیل انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ تعطیل شده – چالش‌برانگیز خواهد بود. تحلیل‌گران شورای امنیت گزارش می‌دهند که روسیه و چین می‌توانند با مخالفت در جلسات کمیته، مانع از انتصاب پنل کارشناسان شوند؛ پنلی که مسئول تهیه گزارش‌های سالانه و شناسایی نقض‌ها است. برای مثال، در صورت عدم اجماع بر سر فهرست جدید تحریم‌ها، صادرکنندگان تسلیحات یا بانک‌های بین‌المللی نمی‌توانند با اطمینان عمل کنند، زیرا دستورالعمل‌های اجرایی کمیته (مانند چگونگی مسدودسازی دارایی‌ها یا ممنوعیت سفر) صادر نخواهد شد. این اختلال، نه تنها اجرای عملی تحریم‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه کشور‌ها را به سمت تفسیر‌های ملی سوق می‌دهد – تفسیر‌هایی که روسیه و چین می‌توانند با حمایت دیپلماتیک از ایران، خنثی سازند.

سابقه تاریخی این استراتژی، به ویژه در سال ۲۰۲۰، گواهی بر کارآمدی آن است. در آن زمان، تلاش آمریکا برای فعال‌سازی اسنپ‌بک با مخالفت روسیه و چین رو‌به‌رو شد؛ مسکو و پکن با استناد به خروج واشنگتن از برجام، مشروعیت آن را انکار کردند و کمیته تحریم‌ها را از بازسازی بازداشتند. نتیجه؟ تحریم‌ها روی کاغذ بازگشتند، اما بدون اجماع کمیته، پنل کارشناسان منقضی شد و گزارش‌های نقض تهیه نشد. پولیانسکی در نشست ۴ مهر شورای امنیت، به صراحت به این سابقه اشاره کرد و هشدار داد: «دبیرخانه سازمان ملل نمی‌تواند بدون اجماع ما، تحریم‌ها را اجرا کند.»

چین نیز، با تأکید بر اصل «پکتاس سون سروندور» (معاهدات باید به خوبی و با صداقت اجرا شوند)، هرگونه دور زدن اجماع را نقض حقوق بین‌الملل می‌داند. در نامه ۵ سپتامبر فو کانگ، پکن استدلال کرد که بدون طی مراحل کمیسیون مشترک، اسنپ‌بک فاقد اعتبار است و کمیته نمی‌تواند بر پایه ادعا‌های یک‌جانبه عمل کند.

علاوه بر این هرگونه تغییر در فهرست تحریم‌ها نیازمند رأی‌گیری در شورای امنیت است؛ و با حق وتو، مسکو و پکن می‌توانند هر قطعنامه جدیدی را مسدود کنند. این امر، تصویب تحریم‌های اضافی (مانند محدودیت‌های سایبری یا مالی جدید) را ناممکن می‌سازد. همچنین، در چارچوب دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، ایران می‌تواند با حمایت حقوقی روسیه و چین، شکایتی علیه اروپا مطرح کند – مشابه پرونده ۲۰۲۰ علیه تحریم‌های آمریکا. در مجموع، این ظرفیت‌ها نشان می‌دهند که اسنپ‌بک، بیش از آنکه شمشیری برهنه باشد، شمشیری کند شده است؛ جایی که کمیته تحریم‌ها به عنوان قلعه اصلی اختلال عمل می‌کند و روسیه و چین، نگهبانان آن هستند.

شکست سیاسی اروپا: از فشار به انزوا

اقدام تروئیکای اروپا، بیش از آنکه فشار بر ایران باشد، شکست سیاسی خود غرب را آشکار کرد. بیانیه مشترک وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا در ۲۷ سپتامبر، تلاش کرد اسنپ‌بک را «گامی مسئولانه» جلوه دهد، اما عدم حمایت آمریکا (به دلیل انزواگرایی ترامپ) و مقاومت شرقی، آن را به حاشیه راند. گزارش‌های تحلیلی، مانند آنچه در الجزیره منتشر شد، تأکید دارند که اروپا با این اقدام، اعتبار خود را در خاورمیانه از دست داد؛ جایی که ایران با توافق قاهره با آژانس در ۹ سپتامبر، همکاری خود را به اثبات رساند.

این ناکامی، ریشه در وابستگی اروپا به آمریکا دارد. لاوروف و پولیانسکی، با افشای نقش واشنگتن در لغو توافق تابستانی، اروپا را به «عروسک‌خیمه‌شب‌بازی» تنزل دادند. در نتیجه؟ عدم اجماع در شورای امنیت، و تحریم‌هایی که تنها روی کاغذ بازمی‌گردند، بدون ابزار اجرایی واقعی ضربه سیاسی بزرگی به توان بازیگری اروپا خواهد بود.

چشم‌انداز آینده: دیپلماسی به جای تقابل

در نهایت، نقش روسیه و چین در بی‌اثر سازی اسنپ‌بک، گواهی بر موفقیت سیاست چندجانبه‌گرایی ایران است. این دو قدرت، با ابزار‌های دیپلماتیک (نامه‌های مشترک و پیش‌نویس‌ها) و حقوقی (اجماع در کمیته تحریم‌ها)، نه تنها می‌توانند تبعات اقدام اروپا را خنثی کنند، بلکه تعادل قدرت جهانی را به نفع شرق تغییر دادند. ایران، با حفظ تعهدات برجامی، اکنون در موقعیتی برتر قرار دارد: جایی که دیپلماسی، جایگزین فشار شده و اجماع علیه تهران، خیالی دور از دسترس است. آینده، به گفت‌و‌گو‌های سازنده نیاز دارد؛ نه تله‌های حقوقی که تنها بی‌ثباتی می‌آورند. این فصل از تاریخ دیپلماسی، درس روشنی است: چندجانبه‌گرایی، کلید بقا در جهانی پرتلاطم است.

*کارشناس مسائل روسیه و قفقاز