باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - چالشی که در ظاهر، مسئله‌ای مربوط به اشغال معابر عمومی است، اما در عمق خود ریشه در مسائل عمیق‌تری دارد: بیکاری، رکود اقتصادی، مهاجرت روستاییان، و ضعف در سیاست‌گذاری اشتغال پایدار. ساماندهی دست‌فروشان، اگر تنها به معنای جمع‌آوری آنان از خیابان‌ها باشد، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به تشدید نارضایتی اجتماعی و فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف منجر می‌شود.

باید پذیرفت که دست‌فروشی، بخشی از اقتصاد غیررسمی است که به‌ویژه در استان‌هایی با نرخ بیکاری بالا مثل لرستان، کارکردی جبرانی دارد. بسیاری از دست‌فروشان نه به‌دلیل میل شخصی، بلکه از روی ناچاری به این کار روی آورده‌اند. حذف یا سرکوب این قشر، در واقع حذف یکی از معدود راه‌های معیشتی در شرایط رکود است. بنابراین، نگاه به دست‌فروشان باید نه امنیتی و انتظامی، بلکه اجتماعی و حمایتی باشد.

مدیریت دست‌فروشان «جمع‌آوری نیست» بلکه باید ساماندهی معیشتی و فضایی باشد

شهردار خرم‌آباد گفته است که ساماندهی دست‌فروشان نه‌تنها به افزایش اعتماد عمومی و رضایت شهروندان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به تحرک اقتصادی محلی، کاهش بیکاری و حمایت از تولیدات خرد و خانوادگی بینجامد. 

وی تأکید کرده است که رویکرد صرفاً سلبی و برخورد قهری با دست‌فروشان مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه باید راهکار‌هایی در چارچوب اقتصادی و اجتماعی نیز لحاظ شود. 

دادستان لرستان با صدور دستور قاطع، شهرداری خرم‌آباد را موظف کرده است تا پایان سال جاری وضعیت دست‌فروشان را ساماندهی نماید. 

وی بر حفظ کرامت انسانی و رعایت معیشت دست‌فروشان تأکید کرده و گفته است ایجاد بازارچه‌های موقت یا دائمی، تعیین نقاط مجاز و نظارت مستمر از راهکار‌های اساسی هستند. 

همچنین هشدار داده است که در صورت قصور مسئولان اجرایی، دستگاه قضایی با ترک فعل برخورد خواهد کرد. 

چالش‌های شهری

از سوی دیگر، نمی‌توان مشکلات شهری ناشی از فعالیت بی‌ضابطه‌ی دست‌فروشان را نادیده گرفت: سد معبر، اختلال در رفت‌وآمد، آلودگی بصری و تضاد با منافع کسبه‌ی رسمی از جمله دغدغه‌های جدی شهرداری‌هاست. شهروندان نیز در برخی مناطق مرکزی مانند میدان کیو، سبزه‌میدان یا خیابان انقلاب خرم‌آباد، از بی‌نظمی موجود گله‌مندند. اما راه‌حل این وضعیت نه در برخورد قهری، بلکه در ساماندهی هوشمندانه نهفته است.

تجربه‌های موفق در دیگر شهر‌ها

شهر‌هایی مانند رشت، تبریز و اصفهان در سال‌های اخیر تجربه‌هایی موفق در ساماندهی دست‌فروشان داشته‌اند. ایجاد «بازارچه‌های روز»، «جمعه‌بازار»‌ها یا «بازارچه‌های محلی» با اجاره‌ی اندک، نه تنها به کاهش تنش‌ها کمک کرده بلکه رونق گردشگری شهری را نیز افزایش داده است. لرستان نیز می‌تواند با الگوگیری از این نمونه‌ها، فضا‌هایی امن و منظم برای فعالیت دست‌فروشان ایجاد کند؛ مثلاً در محدوده‌های پیرامونی مراکز شهر‌ها یا در پارکینگ‌های بزرگ تعطیل در ساعات خاص.

نقش نهاد‌های حمایتی

برای پایداری این طرح‌ها، تنها شهرداری کافی نیست. سازمان‌های متولی مانند اداره کل کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد، بهزیستی و حتی اتاق اصناف باید در قالب یک کارگروه استانی ساماندهی دست‌فروشان همکاری کنند. اعطای کارت شناسایی صنفی، تسهیلات خرد، آموزش مهارت فروش، و حتی بیمه‌ی اجتماعی برای دست‌فروشان می‌تواند به رسمیت شناختن این قشر و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

ساماندهی دست‌فروشان در لرستان نه یک پروژه‌ی مقطعی، بلکه فرایندی چندبعدی است که باید با احترام به کرامت انسانی و درک شرایط اقتصادی جامعه اجرا شود. برخورد با دست‌فروشان بدون ارائه‌ی جایگزین، فقط صورت مسئله را پاک می‌کند. اما اگر این ساماندهی با مشارکت خود دست‌فروشان، برنامه‌ریزی شهری هوشمند، و رویکردی انسانی انجام شود، می‌تواند الگویی ملی برای پیوند میان عدالت اجتماعی و مدیریت شهری باشد.

در نهایت، ساماندهی واقعی یعنی تبدیل خیابان به فرصت، نه تهدید؛ و لرستان با پتانسیل انسانی و فرهنگی خود می‌تواند پیشگام این تغییر نگاه باشد.