باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی تبار- به گزارش فارن افرز، اقتصاد جهانی در آستانه‌ی سومین دگرگونی بزرگ در یک قرن اخیر قرار دارد؛ دگرگونی‌ای که بار دیگر با محوریت ایالات متحده در حال شکل‌گیری است، اما برخلاف گذشته، نه از مسیر همکاری چندجانبه، بلکه با رویکردی یک‌جانبه و تنش‌زا. نویسندگان مقاله، والی آدییمو و جاشوا زوفر، معتقدند که آمریکا در هر یک از این دوره‌های دگرگونی، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده، اما هر بار نسبت به قبل، با فشار بیشتر و همکاری کمتر.

نخستین دگرگونی بزرگ پس از جنگ جهانی دوم و در چارچوب کنفرانس برتون وودز شکل گرفت، جایی که آمریکا با استفاده از موقعیت قدرت خود، نظمی اقتصادی را بر پایه دلار و پشتوانه طلا بر جهان تحمیل کرد؛ نظمی که به گفته طراحانش قرار بود ثبات و صلح را از مسیر تجارت تضمین کند، اما در عمل سلطه اقتصادی ایالات متحده را تثبیت کرد. دومین دگرگونی در سال ۱۹۷۱ روی داد، زمانی که نیکسون، به‌طور یک‌جانبه، پایه‌ اصلی نظم برتون وودز را فرو ریخت و دلار را از طلا جدا کرد. این تصمیم بدون مشورت با متحدان اتخاذ شد و تنها پس از چند ماه، دولت آمریکا با چهره‌ای دیپلماتیک‌تر، سعی کرد روند را با همکاری بین‌المللی ادامه دهد.

به گزارش فارن افرز، اکنون و در دوره ریاست‌جمهوری دوم ترامپ، آمریکا با اعمال تعرفه‌های گسترده تحت عنوان «روز آزادی»، هم‌پیمانان و رقبا را یکسان هدف قرار داده و نظم باقی‌مانده از دوره پساجنگ را به چالش کشیده است. به‌رغم نیت ترامپ برای بازنگری در ساختارهای تجاری، راهبردهای او نه‌تنها موجب بازسازی صنعتی نشده، بلکه برخی از حیاتی‌ترین شراکت‌های اقتصادی آمریکا را تضعیف کرده است. به نوشته فارن افرز، کشورهایی در اروپا، آمریکای لاتین و آسیای جنوب‌شرقی، اکنون به دنبال توافقات تجاری تازه‌ای هستند تا وابستگی خود به بازار آمریکا را کاهش دهند.

ترامپ نخستین رئیس‌جمهوری نیست که از پیامدهای منفی جهانی‌سازی انتقاد می‌کند. ریگان نیز در دهه ۱۹۸۰ با تعرفه‌های سنگین بر کالاهای ژاپنی و محدودیت واردات سعی کرد تولید داخلی را تقویت کند. بوش، اوباما و بایدن نیز به نوبه خود اقداماتی در این راستا انجام داده‌اند، اما ترامپ تنها رئیس‌جمهوری است که به دنبال تغییرات ساختاری عمیق در نظم تجارت جهانی بوده است. این در حالی است که، به گزارش فارن افرز، بسیاری از آسیب‌های اقتصادی آمریکا، ناشی از انتخاب‌های مالی داخلی و سیاست‌های مالیاتی نادرست است، نه صرفاً از کسری تراز تجاری یا رقابت چین.

به زعم نویسندگان، تمرکز صرف بر کسری تجاری، تصویری تحریف‌شده از مشکلات اقتصادی آمریکا ارائه می‌دهد. مشکلات اصلی، رفتارهای ناعادلانه بازیگران بزرگ اقتصادی جهان، از جمله چین است؛ از جمله یارانه‌های سنگین صنعتی، بی‌توجهی به استانداردهای زیست‌محیطی و بی‌تفاوتی نسبت به حقوق کارگران. به گزارش فارن افرز، اگر آمریکا می‌خواهد در حوزه‌هایی چون صنایع پیشرفته، الکترونیک و تجهیزات پزشکی، جایگاه خود را باز یابد، باید قواعد رقابت عادلانه را به‌طور جهانی بازتعریف کند.

در کنار این چالش‌ها، ساختار فعلی تجارت جهانی نیز از نظر فناوری‌های پیچیده دچار کاستی‌های جدی است. داده‌های تجاری به اندازه کافی دقیق نیستند و توان شناسایی زنجیره‌های پیچیده تأمین را ندارند. همین کاستی‌ها باعث شده که شرکت‌هایی مانند اپل بتوانند با ثبت دارایی‌های فکری در ایرلند، از مزایای مالیاتی هنگفت بهره‌مند شوند، در حالی که نیروی کار و تولید به کشورهای دیگر منتقل می‌شود. به نوشته فارن افرز، این ساختار نه تنها به کاهش قدرت رقابتی آمریکا منجر شده، بلکه درآمدهای مالیاتی حیاتی را نیز از دولت‌های غربی سلب کرده است.

نویسندگان پیشنهاد می‌دهند که ایالات متحده به جای سیاست‌های تنبیهی و یک‌جانبه، با ایجاد یک اتحادیه گمرکی تجارت عادلانه، ساختاری نوین برای اقتصاد جهانی پی‌ریزی کند. در این ساختار جدید، فقط کشورهایی مجاز به عضویت خواهند بود که استانداردهای زیست‌محیطی، کارگری، حاکمیت قانون و شفافیت بازار را رعایت کنند. برای کشورهای نزدیک به این معیارها، تعرفه‌های محدود (مثلاً تا پنج درصد) اعمال خواهد شد تا انگیزه پیوستن افزایش یابد. در مقابل، کشورهایی که از این استانداردها تخطی می‌کنند، با محدودیت‌های شدید تجاری روبه‌رو خواهند شد.

در این چارچوب، حتی حمایت‌های صنعتی مرتبط با امنیت ملی—مثل تولید نیمه‌رساناها یا سامانه‌های دفاعی—نیز قابل تعریف خواهند بود، مشروط بر آنکه کشورهای عضو به‌جای رقابت، زنجیره‌های تأمین هم‌افزا ایجاد کنند. ساختار تصمیم‌گیری این اتحادیه، به گفته نویسندگان، باید از اجماع‌محوری ناکارآمد WTO فاصله بگیرد و شبیه صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی، به‌صورت رأی‌گیری با وزن اقتصادی کشورها عمل کند.

به گزارش فارن افرز، اگرچه چنین اتحادیه‌ای با سیاست‌های کنونی ترامپ در تضاد است، اما می‌تواند از حمایت برخی چهره‌های جمهوری‌خواه نیز برخوردار شود. از جمله رابرت لایتهایزر که مدافع تعرفه‌های متقابل بوده و مایکل پتیس که ایده‌ای مشابه با طرح پیشنهادی جان مینارد کینز در برتون وودز مطرح کرده است.

نویسندگان نتیجه می‌گیرند که فرصت برای طراحی نظم اقتصادی جدید هنوز از دست نرفته است. آمریکا، به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، این ظرفیت را دارد که به‌جای تکرار اشتباهات گذشته، الگویی برای رقابت عادلانه، رشد پایدار و بازسازی صنعتی ارائه دهد. اگر دولت کنونی این مسیر را انتخاب نکند، ممکن است نوبت به نسل بعدی رهبران سیاسی برسد تا زمام این تحول تاریخی را در دست گیرند.